أعربت المقررة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور عن قلقها إزاء استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد المنصوري في سجون الإمارات. 

وكتبت في تغريدة: “مندهشة من استمرار سجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو / تموز بإدانة تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. كان ينبغي إطلاق سراحه.”

كما طالبت المقررة الأممية بالإفراج الفوري عنه.

وكانت المقررة الأممية، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، مراقبتها للإفراج عن المنصوري، مع انتهاء محكوميته بعد 11 سنة قضاها في سجون أبوظبي بتهم تتعلق بعمله الإنساني والحقوقي.

وخلال العامين الماضيين، أعربت لولور عن قلقها الشديد إزاء السجن طويل الأمد لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان -من بينهم المنصوري، وحثت الحكومة في أبوظبي على إطلاق سراحهم على الفور.

وقالت لولور في حينه، “كانت أحكامهم شديدة القسوة وتم اعتبار احتجازهم تعسفياً وفقاً لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي”. “ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.

وأضافت الخبيرة الأممية في بيان نشره موقع الأمم المتحدة: “إنني أدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواصلة عملهم الهادف والضروري في مجال حقوق الإنسان”.

ويعد المنصوري أحد أعمدة القانون في الإمارات، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام، بالإضافة إلى أنه أحد أبرز الموقعين على العريضة المطالبة بالإصلاحات (عريضة الثالث من مارس 2011)، وقد صنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية كأحد فرسان الحرية في العالم إلى جانب المعتقل الدكتور محمد الركن.

وقد اعتقلته سلطات الدولة في 16 يوليو 2012 كجزء من حملة الاعتقالات القمعية التي شنتها ضد مجموعة “الإمارات 94″، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم إضافة سنة أخرى إلى حكمه.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن المنصوري يوم الأحد 16 يوليو الماضي بعد انتهاء محكوميته، إلى جانب راشد عمران علي عبيد الشامسي، وحسين علي عبدالله النجار الحمادي، وطارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).