المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة

أحد أعمدة القانون في دولة الإمارات ، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، وقد صنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية كأحد فرسان الحرية في العالم. شغل الدكتور المنصوري عدة مناصب على غرار المستشار الشرعي والقانوني لحاكم وحكومة رأس الخيمة، ورئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، ونائب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات.

اعتقلت السلطات الإماراتية المنصوري في 16 يوليو 2012 كجزء من حملة اعتقالات شنتها ضد مجموعة الإمارات 94 ووجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن المنصوري 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94).

مدير التفتيش القضائي في أبوظبي

قاضٍ سابق ومدير التفتيش القضائي في أبوظبي، حاصل على دكتوراه وماجستير في الشريعة الإسلامية من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا في الرباط، المغرب. بكالوريوس في الشريعة والقانون (تخصص مزدوج) من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة. فضلاً عن كونه أستاذاً جامعياً أكاديمياً بكلية الشريعة بجامعة الشارقة وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وكاتباً وباحثاً ومؤلفاً ومشاركاً في مؤتمرات وندوات في المجال الشرعي والقانوني والعمل الخيري.

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الدكتور الزعابي في 26 مارس 2012 بتهمة “تزوير جواز السفر” بدعوى أنه لم يُغيّر المهنة إلى “قاض سابق”، ثم وجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الزعابي 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94). 

ورغم أن الزعابي أنهى في 26 مارس 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

عمل مدرساً بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة من سنة 2001 إلى 2007، وعضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات في دبي، ومدير عام مؤسسة دار الخيرات وعضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

 حاز الصدّيق على العديد من جوائز التكريم، منها جائزة (مواطنون على درب التميّز) و(جائزة راشد للتفوق العلمي)، علماً بأنه كان مقدماً ومعداً لأحد برامج قناة (الشارقة)، وعمل أيضاً مشرفاً على مركز زايد لتحفيظ القرآن. وهو والد الناشطة الإماراتية الراحلة، ومديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان آلاء الصديق، والتي توفيت يوم 19 يونيو 2012 في حادثٍ مروري في لندن.

في 9 أبريل 2012 اعتقل جهاز أمن الدولة الشيخ الصديق، كجزء من حملة اعتقالات شنتها ضد مجموعة الإمارات 94 ووجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الصديق 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94). 

ورغم أن الصديق أنهى في 9 أبريل 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

أستاذ القانون في جامعة الإمارات

محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

 يتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان.

حصل الركن في 2012 على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان وجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017. وكان من بين المُرَشّحين النهائيين لجائزة عام 2014 التي تُقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار. وهو أيضاً حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشاراً سابقاً للحكومة في المسائل القانونية.

اعتقلت السلطات الإماراتية  الدكتور محمد الركن في 17 يوليو 2012 كجزء من حملة اعتقالات شنتها ضد مجموعة الإمارات 94 ووجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الركن 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94). 

ورغم أن الركن أنهى  في 17 يوليو 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه  دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

محاضر في جامعة السوربون الفرنسية

أكاديمي وخبير اقتصادي، حصل على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1995 من أكاديمية شرطة دبي، ثم نال شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة (كيس ويسترن ريزيرف) في كليفلاند الأمريكية عام 2002، وبعدها تخصص بالتكتلات الاقتصادية في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة أسيكس البريطانية، ويعدّ هذا التخصص جديداً من نوعه في هذا المجال. 

يعد الدكتور ناصر من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي، وهو أول إماراتي يحاضر في جامعة (السوربون) الفرنسية فرع أبوظبي، وذلك للكفاءة العالية التي تميز بها وجعلت منه محاضرًا بارعاً في تخصصه “مجال التكتلات الاقتصادية” الذي يعتبر بن غيث رائدا فيه على مستوى العالم العربي وذلك لندرة هذا الاختصاص الذي يجمع بين 4 تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

في 18 أغسطس 2015، اعتقلت السلطات الإماراتية بن غيث بسبب تغريدات كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها السلطات المصرية، وجّهت المحكمة لبن غيث مجموعة كبيرة من التهم، وهي: إهانة دولة الإمارات، الإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية، نشر معلومات كاذبة من أجل الإساءة إلى دولة الإمارات وتشويه سمعتها ومكانتها، التواصل والتعاون مع أعضاء “منظمة الإصلاح المحظورة” التي تقوم بأنشطة تتعارض مع نظام الحكم في الإمارات، ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية.

في 29 مارس 2017 أصدرت المحكمة حكماً بالسجن ضد غيث لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014.

رئيس جمعية الإصلاح

الدكتور سلطان القاسمي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخيمة، إذ يشغل ابن عمه الشيخ سعود القاسمي منصب حاكم الإمارة، كما أنه يعد من أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات والعالم العربي.

حصل القاسمي على شهادة البكالوريوس في الإدارة التربوية من جامعة الإمارات، ثم نال شهادة الماجستير من جامعة جورج واشنطن الأمريكية بدرجة الامتياز، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في سياسات التخطيط التربوي من جامعة مانشستر في بريطانيا. 

كما أنه تولى العديد من المناصب التعليمية العليا، إذ تم تعيينه مديراً لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم 1981-1987، كما ترأس وشغل عضوية أكثر من 30 لجنة علمية وتربوية داخل البلاد وخارجها، أبرزهم اللجنة الفنية للمناهج الدراسية في الإمارات، والتي تتولى الإشراف على جميع عمليات تخطيط و تطبيق المناهج، واللجنة التأسيسية لجامعة الاتحاد التي أصبح رئيسها عام 1999.

في 20 أبريل 2012، اعتقلت السلطات الإماراتية القاسمي كجزء من حملة اعتقالات شنتها ضد مجموعة الإمارات 94 ووجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو/تموز 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الشيخ القاسمي 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94). 

ورغم أن القاسمي أنهى في 20 يوليو 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه  دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

مهندس وناشط حقوقي

مهندس وشاعر وأب لأربعة أولاد. تخرج من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة في عام 1999، ثم عمل في ماريلاند حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الإمارات العربية المتحدة حيث بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان في عام 2006.

يلقب منصور باسم المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”، ومعارض المليون دولار، حصل في عام 2015 على جائزة “مارتن إينال” للمدافعين عن حقوق الإنسان تكريماً له على جهوده في مجال حقوق الإنسان.

 اعتقلت السلطات الإماراتية منصور في 19 مارس 2017 بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” “للتحريض على الفتنة الطائفية والكراهية” و”الإضرار بسمعة الدولة.

في 29 مايو ، أدانت محكمة إماراتية منصور بخمسة تهم ذات صلة بالتعبير عن الرأي، وأصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي). كما قضت بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة عقوبته، وبمصادرة جميع أجهزته، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقضي منصور حالياً عقوبته في سجن الصدر، حيث تحتجزه السلطات الإماراتية في زنزانة انفرادية ، لا تتجاوز أبعادها البالغة مترين في مترين مساحة موقف يتسع لسيارة واحدة، وتحرمه السلطات الإماراتية من التواصل مع أحد.