منذ مارس عام  2011 ،شنت السلطات الإماراتية حملة قمع غير مسبوقة بحق المعارضة في البلاد. ووقعت عشرات الاعتقالات وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة للمحتجزين، وأجريت محاكمات على قدر عظيم من الجور وصدرت أحكام طويلة بالسجن ضد منتقدي الحكومة مع استمرار تعرض أفراد عائلاتهم للمضايقة والاضطهاد.

لوحق أو حبس ما يربو على 100 من الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة بتهم فضفاضة واسعة النطاق ترتبط بالأمن القومي أو “الجرائم الإلكترونية” في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء حملة القمع في عام 2011 .واعتبارا من فبراير 2022 ،ما زال أكثر من 75 من هؤلاء الناشطين يقبعون خلف القضبان بما في ذلك بعض معتقلي الرأي.

ورغم أن أكثر من 48 من هؤلاء المعتقلين انتهت محكومياتهم، فإن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزهم تحت ذريعة أنهم يشكلون خطراً إرهابياً، وتمنع عنهم الزيارة منذ سنوات متذرعة بانتشار وباء كورونا.