سلّمت السلطات الأردنية رجل الأعمال الإماراتي خلف بن عبد الرحمن الرميثي (58 عاما)، إلى سلطات بلاده، حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب.

ووصل الرميثي إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، يوم الأحد الماضي، في زيارة خاصة، ليتمّ إيقافه، وبعد خروجه بيوم، وخلال تواجده في مقهى مع عدد من أصدقائه، فوجئ باعتقاله من قبل رجال أمن يرتدون زيا مدنيا، وتمّ إبلاغه أنّ اعتقاله جاء للاشتباه في محاولته الفرار من المملكة، بعد تغيير موقع سكنه ورقم هاتفه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قد أصدرت، في تموز/ يوليو 2013، حكما غيابيا في حق الرميثي، بالسجن 15 سنة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”الإمارات 94″، وصرّح محاميه عاصم العمري، أنّ السلطات الأردنية لم تبلغه بشكل رسمي بتسليم الرميثي إلى أبو ظبي، مضيفا أن هناك حالة من التكتم من قبل الجانب الأردني حول القضية.

وكشف مصدر مقرب من خلف الرميثي أنّ الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقته طيلة العشر سنوات الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية أبنائه بمنعهم من السفر. 

وحيث تذكّر حملة “ساند” السلطات الأردنية بأنّ المادة 21 من الدستور الأردني تحظر تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”. 

كما تدعو السلطات الإماراتية إلى: 

• الكشف عن مصير خلف بن عبد الرحمن الرميثي والإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير. 

• إنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها معتقلو الرأي وعائلاتهم. 

• تعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

• إغلاق جميع مراكز المناصحة.