كشفت صحيفة “الغارديان” أن شركة رصد المواقف العامة المعروفة باسم إيدلمان، التي تقيس “باروميتر الثقة”، أنها كانت تتلقى أموالا من زبائنها في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والصين وسنغافورة. فرغم أن شركة العلاقات العامة قدمت نتائج أشارت إلى أن المواطنين في دول شمولية واستبدادية يميلون للثقة بحكوماتهم أكثر من الدول الديمقراطية، إلا أنها لم تكشف عن العلاقات المالية مع هذه الدول.

وفي تقرير أعده أدم لويستين من واشنطن قال فيه إن شركة إيدلمان تعمل مع زبون سيكون المركز عندما يتدفق قادة العالم على أراضيه للمشاركة في قمة المناخ أو كوب 28، بالإشارة إلى أبوظبي. وحللت صحيفة “الغارديان” والمنظمة غير الربحية “أريا” باروميتر الثقة الذي تقوم به إيدلمان وكذا قانون التسجيل للعملاء الأجانب المعروف بفارا والسجلات المقدمة لوزارة العدل الأمريكية والتي تعود إلى عام 2001، عندما أصدرت إيدلمان أول دراسة مسحية للثقة لها.

ويتطلب القانون من الشركات نشر معلومات معينة حول عمليات اللوبي والعمل نيابة عن الحكومات الأجنبية. وعملت إيدلمان والشركات التابعة لها على الترويج للحكومات المستبدة وروايتها وصورتها التي ترغب بنشرها. ويقول الخبراء إن الإستطلاعات التي تقوم بها المؤسسات المتخصصة عادة ما تفرط في التأكيد على الملامح المحبذة للأنظمة المستبدة لأن المشاركين في الاستطلاعات عادة ما يخافون من الانتقام لو قدموا إجابات غير مرضية.

ولم يمنع ذلك هذه الحكومات من استخدام نتائج إيدلمان لتعزيز صورتها وتمسكها بالسلطة. وتقول أليسون تيلور، الأستاذة في كلية التجارة بجامعة نيويورك، إن باوميتر الثقة لإيدلمان تمت الإشارة إليه على أنه شيء موثوق وبحث موضوعي من مركز باحث مع أن هناك أرضية تجارية وأداة تسويق. و”في الحد الأدنى، كان على الشركة أن تكشف عن هذه العلاقات المالية وكجزء من الدراسة، لكنها لم تفعل هذا”.

وجاء في بيان من المتحدث باسم إيدلمان للغارديان “كشركة عالمية، من المهم العمل مع الزبائن وفي الأسواق حول العالم والتي تتحول اقتصاديا وسياسيا واحتماعيا وبيئيا وثقافيا”. و”نعتقد أن وجودنا في الشرق الأوسط يمكن أن يساعد على النصيحة من خلال تقديم المشورة للمنظمات المؤثرة وبشأن التوقعات للتجارة والماركات اليوم وبناء علاقات مساهمة”.

وأصبحت حكومة الإمارات أهم زبون لإيدلمان في 2007، وعلى مدى العامين التاليين، كما تقول منظمة “ديزموغ” غير الربحية التي تحقق في التضليل البيئي، حصلت إيدلمان على 6 ملايين من دولار لعملها في تحسين سمعة الإمارات وشركة النفط الوطنية (أدنوك) واستدامتها، وهو ما قاد إلى اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ.

وفي عام 2010، وقعت إيلدمان وشركة تابعة لها على عقدين آخرين للعمل نيابة عن الحكومة الإماراتية بما فيها إنتاج “بيلتووي باروميتر”، وهي المنطقة التي تعمل فيها وزارات الحكومة الأمريكية من أجل قياس الرأي العام، “بين صناع السياسية والمؤثرين في واشنطن العاصمة”. وظهرت الإمارات في العام التالي ولأول مرة على باروميتر الثقة لإيدلمان.