كشف حمد الشامسي مدير “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”على هامش لقاء نظمته الأمم المتحدة في مدينة بون الألمانية خلال المؤتمر التحضيري لقمة المناخ “كوب 28” جملة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ضد سجناء الرأي في السجون الاماراتية.

وقال الشامسي إن العشرات من معتقلي الرأي في الإمارات مازالوا محتجزين رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

وأضاف أن الفضاء المدني في الإمارات يكاد يكون منعدماً، حيث لا يمكن للشخص أن يتحدث بحرية و ينتقد الحكومة الإماراتية أو حتى الحكومات الأخرى.

واستشهد الشامسي بما حصل مع الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث الذي اعتقلته الحكومة الإماراتية بسبب انتقاده للحكومة المصرية وحكمت عليه بالسجن لـ10 سنوات، وهو حصل أيضاً مع الأردني أحمد العتوم الذي تم اعتقاله والحكم عليه لـ10 سنوات بسبب انتقاده للحكومة الأردنية.

وأشار مدير مركز المناصرة، أن صديقاً من الأردن أخبره أن العتوم لو كان يعيش في الأردن وانتقد حكومة بلاده، فإنه لا يُسجن لأكثر من عامين، ولكن حظه العاثر أنه انتقد حكومة عمّان أثناء وجوده في الإمارات.

وأكد الشامسي أن ممارسة التعذيب في الإمارات أصبحت سلوكاً ممنهجاً وجزءً من النظام القانوني، حيث يمر جميع المعتقلين بنفس الإجراءات، التي تبدأ باحتجازهم في سجون انفرادية يديرها جهاز أمن الدولة.

وأوضح الشامسي أن قانون أمن الدولة يسمح للسلطات باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحصول على إذن قضائي أو عرضهم على النيابة العامة، وهي مدة يمكن للجهاز تمديدها بعد إشعار النيابة العامة.

وتابع الشامسي، أنه خلال هذه الفترة التي قد تمتد لشهور، يظل المعتقل محتجزاً في سجن تابع لجهاز أمن الدولة، يتعرض خلالها لمختلف أنواع التعذيب، وأبسطها الاحتجاز في سجن انفرادي لمدة طويلة، وهو أمر لا تعتبره السلطات الإماراتية تعذيباً على حد وصف الشامسي.

وحسب مدير المناصرة، فقد تم توثيق حالات من الضرب واستخدام الضوء على مدار اليوم لمنع المعتقلين من النوم، ودرجات الحرارة الباردة وغيرها خلال الاستجواب، مؤكداً أن هذه الحالات ليست حالات منعزلة بل ممارسة ممنهجة.

وتطرق الشامسي إلى استخدام السلطات الإماراتية لأسلوب “العقاب الجماعي” ضد عائلات المعتقلين، موضحاً أن أقل عقوبة تحصل عليها عائلات المعتقلين هي المنع من السفر، وقد تصل العقوبات إلى سحب الجنسية ومنعهم من ممارسة حقوقهم.
وأكد الشامسي أن طريقة سحب الجنسية الإماراتية من عائلات المعتقلين تعطي انطباعاً أن سحبها أصبح أسهل من طرد الموظفين من عملهم، مستشهداً بما حصل مع عائلة المعتقل الإماراتي عبدالسلام المرزوقي الذي تم سحب الجنسية من عائلته بمكالمة هاتفية.

ودعا الشامسي في ختام كلمته إلى ضرورة فتح الفضاء المدني بالإمارات وإطلاق جميع معتقلي الرأي، إضافة إلى تعديل القوانين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.