قال عضو مجلس النواب الأردني عدنان مشوقة أن السلطات الأردنية انتهكت القانون بعد التسليم المفترض للإمارات لمواطن مزدوج الجنسية إماراتي-تركي بعد اعتقاله في عمان هذا الشهر.

وقال لموقع Middle East Eye البريطاني: “ما فعلته الحكومة الأردنية في قضية خلف الرميثي خطأ فادح. لا يجوز تسليم مواطن قد يفقد حياته أو يتعرض للتعذيب في دولة أخرى. كان ينبغي أن يكون هناك قرار قضائي “.

ويوم الثلاثاء ، قدم مشوقه أربعة أسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء للحصول على إجابات حول ما حدث في  قضية خلف الرميثي وما إذا كان قانونيًا.

أما القاضي والمحامي الأردني المتقاعد لؤي عبيدات فأكد أن السلطات الأردنية انتهكت دستور المملكة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.

وقال عبيدات “الأردن ملزم بحماية المعارضين السياسيين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص على الحماية التي يجب أن يتمتع بها المعارضون السياسيون”.

وأضاف أن المادة 21 من الدستور الأردني تطالب الدولة بالامتناع عن تسليم اللاجئين السياسيين بسبب حقوقهم السياسية والتعبير عن حرياتهم.