24أبريل, 2023
    انعدام الحريات في الإمارات

    خلصت منظمة “فريدوم هاوس” العالمية في “تقرير الحرية” لعام 2022 إلى انعدام الحرية في الإمارات العربية المتحدة، لما تتمتع به من سجل أسود في حقوق الإنسان والحريات العامة. وحصلت الإمارات على 17 من أصل 100، خمس نقاط فقط في الحقوق السياسية، و 12 نقطة في الحريات المدنية.

    منهجية التقرير مستمدة إلى حد كبير من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 ووقعت عليه الإمارات. وتستند الحرية في العالم إلى فرضية أن هذه المعايير تنطبق على جميع البلدان والأقاليم، بغض النظر عن الموقع الجغرافي والعرقي. أو التكوين الديني، أو مستوى التنمية الاقتصادية.

    ويؤكد تقرير فريدوم هاوس انعدام الحريات في الإمارات، في تقرير صادر عن المنظمة ذاتها في سبتمبر/أيلول 2021 عن حرية الانترنت في الإمارات أكد أن الإمارات دولة “غير حرّة” واستبدادية حيث حصلت على 27 نقطة من أصل 100 نقطة.

    17أبريل, 2023
    قضية أحمد منصور تكشف الوجه الحقيقي للنظام الإماراتي

    تعد قضية أحمد منصور تذكير صارخ بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان. اعتقل منصور ، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ، بسبب نشاطه السلمي، وهو محتجز في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين.

    تسلط قضيته الضوء على آليات الإمارات لإسكات المعارضة وخنق أصوات أولئك الذين يتحدثون ضد انتهاكات الحكومة. على الرغم من الضغوط الدولية والدعوات للإفراج عنه ، لا يزال منصور خلف القضبان ، كاشفاً الوجه الحقيقي لالتزام الإمارات بحقوق الإنسان.

    خلفية عن قضيته
    إنه أحمد منصور، مهندس إماراتي يبلغ من العمر واحداً وخمسين عاماً، وهو شاعر، و أبٌ لأربعة أطفال. كما أنَه أيضاً أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرةً في الإمارات العربية المتحدة. قبل اعتقاله منذ نحو ثلاث سنوات، كان منصور قد كرس من حياته مدةً تنوف على عَقدٍ من الزمان للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده وما يليها من بلدان منطقة الشرق الأوسط، ولم تُثنِه محاولات حكومية سابقة متعددة كانت تهدف إلى إسكاته. احتجزته السلطات الإماراتية مع أربعة آخرين لمدة ستة أشهر في عام 2011، وفرضت عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، ونظَّمت عدداً من المحاولات طوال تلك السنوات لاختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.

    في مداهمةٍ تمت في وقت متأخر قُبيل منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017، اقتحمت قوات الأمن الإماراتية منزل منصور واعتقلته مجدداً. وطوال مدة تـزيد عن العام بعد اعتقاله، لم تكن أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه على علم بمكان احتجازه. ولم يُتح له الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح له سوى بزيارتين عائليتين مدة كل منهما نصف ساعة، تفصل بينهما ستة أشهر، في مكان مختلف عن موضع احتجازه. في الأيام الأولى التي تلت اعتقاله، زعمت مصادر إخبارية إماراتية محلية أن السلطات اعتقلت منصور للاشتباه في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” “لإثارة الفتنة والطائفية والكراهية” و”الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها.”

    في مايو/ أيار 2018، قضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق وحسب بانتقاده السلمي لسياسات الحكومة ودعواته إلى إصلاح وضع حقوق الإنسان. في 31 ديسمبر /كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي الهيئة القضائية العليا فى الاتحاد، الحكم الصادر بحقه، وقضت بذلك على فرصته الأخيرة في نيل الإفراج المبكر. وقد عُدَّت المحاكمتان منتهيتين، ورفضت السلطات جميع المطالبات الداعية إلى رفع السرية عن لائحة الاتهام والأحكام الصادرة عن تلكما المحكمتين. منذ اعتقال منصور، الذي مضى عليه ما يقرب من أربع سنوات، ظل معزولاً في زنزانة منفردة، ومحروماً من الضروريات الأساسية ومن حقوقه كسجين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تزعم الإمارات العربية المتحدة أنها تمتثل له.

    13أبريل, 2023
     هيومن رايتس وتش: سجناء محتجزون بعد انتهاء أحكامهم في الإمارات

     قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإماراتية تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا أنهوا مدة الأحكام بحقهم قبل ما بين شهر وما يقرب من أربع سنوات.

    جميع السجناء كانوا جزء من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تستخدم السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.

    قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “عانى السجناء في قضية ’الإمارات 94‘ بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية. يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن. ينبغي أيضا لشركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ ’كوب 28‘، الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم”.

    كان السجناء من بين 94 شخصا اعتُقٍلوا بدءا من مارس/آذار 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. كان للقضية تأثير مروّع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

    في يوليو/تموز 2013، أدانت “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي 69 من المتهمين، وحكمت على خمسة منهم بالسجن سبع سنوات، و56 بالسجن عشر سنوات، وثمانية غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25. لم يكن من الممكن استئناف الحكم، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات.

    حتى مارس/آذار 2023، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية. أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو/تموز 2019.

    أدين المتهمون بموجب المادة 180 من قانون العقوبات، التي تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد. أصدر النائب العام سالم سعيد كبيش بيانا في يناير/كانون الثاني 2013 زعم فيه أن الـ 94 قاموا “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة”. اعتُقل العديد من المتهمين فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.

    7أبريل, 2023
    الإمارات تحذر مشاركين في مؤتمر من انتقاد الحكومة

    نصح منظمو “القمة العالمية للتنبؤ بمستقبل صحي 2023” الذي عُقد مؤخرا في أبو ظبي المتحدثين في المؤتمر بعدم “انتقاد الإسلام أو الحكومة أو الشركات أو الأفراد” أو الاحتجاج أثناء تواجدهم في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتحقيق أجرته مؤخرا “فايننشال تايمز”.

    يُعتبر ذلك بمثابة رسالة تخويف نظرا إلى أن الإمارات تستعد لاستضافة “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28) نهاية هذا العام.

    تحذير المتحدثين هو تذكير صارخ بسياسة عدم التسامح المطلق التي تنتهجها حكومة الإمارات تجاه الانتقاد. 

    منذ 2011، نفذت السلطات الإماراتية هجوما متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فاعتقلت وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والأساتذة، والطلاب، والنشطاء المستقلين، منهم المدافع الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور.

     أغلقت الحكومة جمعيات مجتمع مدني رئيسية، ويحظر القانون فعليا الاحتجاجات. في أواخر 2021، أُدخلت تغييرات قانونية واسعة زادت القمع.

    4أبريل, 2023
    سجل الامارات الحقوقي على طاولة الجلسة الأممية التمهيدية لحقوق الإنسان

    انعقد صباح الإثنين بالعاصمة السويسرية جنيف، الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل 43 وسط غياب الوفد الإماراتي. وقد تضمنت الجلسة مراجعة سجل 12 دولة في مجال حقوق الإنسان من بينها دولة الإمارات.

    شاركت خمس منظمات معنية بالمجال الحقوقي الاماراتي في الجلسة من بينها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، بينما غابت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.

    وخلال الجلسة، قال مدير مركز مناصر مناصرة معتقلي الإمارات، حمد الشامسي، لإن الإمارات واحدة من أكثر الأماكن خطورة للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط. 

    وأكد الشامسي أن المدافعين يتعرضون باستمرار للاعتقال التعسفي والترهيب والاحتجاز لفترات طويلة بعد إدانتهم بموجب قوانين قمعية لا تتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى العديد من الحالات التي تم فيها إدانة مدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي مثل الإماراتي أحمد منصور والسوري عبدالرحمن النحاس.

    وأضاف الشامسي، أن سحب الجنسية هو عقوبة تستخدمها السلطات الإماراتية بشكل ممنهج لمعاقبة معتقلي الرأي وعائلاتهم، حيث سحبت السلطات الإماراتية الجنسية من العشرات دون أي إجراءات قضائية.

    ووفقاً للشامسي، فإن السلطات الإماراتية تستخدم  مكافحة الإرهاب كذريعة لمعاقبة سجناء الرأي وتمديد احتجازهم إلى أجل غير مسمى، حيث يوجد الآن 56 معتقلاً للرأي في السجون رغم انتهاء مدة عقوبتهم، يتم تمديد حبسهم دون إجراءات قضائية .

    وطالب الشامسي في نهاية كلمته مندوبي الدول المشاركين في الاستعراض الدوري الشامل بالضغط على السلطات الإماراتية، للإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف جميع الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان .

    من جهتها، تناولت ممثلة مجموعة منا لحقوق الإنسان، قانون أمن الدولة والمحاكمات غير العادلة، مشيرة إلى أن هناك نمطا لخضوع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة لنظام قانوني بضمانات إجرائية أقل وأكثر تقييدًا، إذ عادة ما يتم حجز الأفراد في أماكن سرية، دون منحهم الحق بالوصول إلى محامي.

    وأوضحت ممثلة “منّا”، أنه يمكن لنيابة أمن الدولة احتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للحق في المثول سريعًا أمام قاضٍ، كما أوصت بتعديل قانون  جهاز أمن الدولة، واحترام المعايير القانونية الدولية للمحاكمة العادلة.

    بينما انتقد ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان حالة حرية التعبير في الإمارات، مشيراً إلى أن القوانين الإماراتية تجرم حرية التعبير.

    وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات لا تتوافق مع معايير باريس، إذ أن معظم أعضاء الهيئة من الشرطة، بل إن بعضهم يعتبر المدافعين عن حقوق الإنسان “خونة”.

    وأوصى ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعديل قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلالها.

    بدوره تحدث ممثل منظمة الحملة الدولية للحرية في الإمارات، عن استمرار التعذيب في هذا البلد الخليجي، مؤكداً على أن التعذيب من أكثر الجرائم إثارة للقلق ولا بد من إنهاء هذه الممارسة في الإمارات إلى الأبد من خلال التوصية بتعديل القوانين الإماراتية لضمان حظر التعذيب.

    كما أثار أيمن زغدودي ممثل منظمة Access Now، مخاوف بشأن المراقبة وانتهاك حق الخصوصية في الإمارات، وأوصى بوقف عمليات مراقبة الناشطين الحقوقين والمعارضين وإدخال آليات الرقابة على اقتناء تكنولوجيا المراقبة.

    يشار إلى أنه من المقرر أن يفحص الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سجل الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، للمرة الرابعة، في 8 مايو 2023.