قال عضو مجلس النواب الأردني عدنان مشوقة أن السلطات الأردنية انتهكت القانون بعد التسليم المفترض للإمارات لمواطن مزدوج الجنسية إماراتي-تركي بعد اعتقاله في عمان هذا الشهر.

وقال لموقع Middle East Eye البريطاني: “ما فعلته الحكومة الأردنية في قضية خلف الرميثي خطأ فادح. لا يجوز تسليم مواطن قد يفقد حياته أو يتعرض للتعذيب في دولة أخرى. كان ينبغي أن يكون هناك قرار قضائي “.

ويوم الثلاثاء ، قدم مشوقه أربعة أسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء للحصول على إجابات حول ما حدث في  قضية خلف الرميثي وما إذا كان قانونيًا.

أما القاضي والمحامي الأردني المتقاعد لؤي عبيدات فأكد أن السلطات الأردنية انتهكت دستور المملكة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.

وقال عبيدات “الأردن ملزم بحماية المعارضين السياسيين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص على الحماية التي يجب أن يتمتع بها المعارضون السياسيون”.

وأضاف أن المادة 21 من الدستور الأردني تطالب الدولة بالامتناع عن تسليم اللاجئين السياسيين بسبب حقوقهم السياسية والتعبير عن حرياتهم.

أعرب مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تسليم الناشط الإماراتي خلف الرميثي من الأردن إلى الإمارات.

واعتبر المكتب في تغريدة إن تسليم خلف الرميثي من الأردن إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة.

نحن قلقون من احتمال تعرضه لسوء المعاملة. كما نحث السلطات الإماراتية على ضمان الاحترام الكامل لحقوقه والإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين لتهم متعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وخلف الرميثي هو عضو في مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة مكونة من 94 باحثاً وناشطاً ومحاماً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان الإماراتيين، حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في الدولة.

وفي 2 يوليو/تموز 2013، أدين الرميثي غيابيا بالسجن 15 عاما، بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، بعد محاكمة جائرة.

وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أصدر الرأي رقم 60/2013، الذي قرر أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.

أكدت مصادر محلية وفاة الموقوف اللبناني، غازي عز الدين في سجون أبو ظبي، تحت التعذيب.

 ولفتت المصادر إلى أن عائلة عز الدين، تلقت اتصالا من مركز التحقيق الأمني في أبو ظبي ليل الأربعاء، طلبوا بموجبه من نجله الحضور إلى موقع في دبي، للتعرف على الجثة.

ونقلت عن شقيقه قوله؛ إن عناصر الأمن الإماراتي، لم يسمحوا لابنه برؤية أي جزء من جسد والده، سوى وجهه، للتأكد أنه هو.

وأضافت: “هذه الإجراءات، ودفن الجثة سريعا عند العاشرة ليلا، ورفض الكشف عليها، أو إعادتها إلى ذويه في لبنان، ترجح فرضية تعرضه للتعذيب الذي أدى إلى وفاته.

وقالت إن شقيقي الضحية، عباس وبسام، أفرج عنهما، ويتردد أنهما تحت الإقامة الجبرية، وسبق أن أوقفا معه، بعدما داهم جهاز الأمن القومي لإمارة دبي منازلهم، واقتادهم إلى التحقيق بذريعة الاشتباه بتورطهم في عمل أمني.

وأشارت إلى أن الأشقاء يعملون في مكتب لتخليص المعاملات، وليس لأي منهم سجل جرمي في الإمارات، التي يقيمون فيها مع عائلاتهم منذ 30 عاما.

ولم تعرف عائلات المعتقلين أي خبر عنهم سوى أنهم نقلوا إلى إمارة أبو ظبي لاستكمال التحقيق معهم، وأُجبرت العائلات على التزام الصمت، بسبب الترهيب الذي تعرضت له طوال الفترة الماضية، والتهديد المبطن بأن إبلاغ الإعلام أو تناقل الخبر قد يعرض المعتقلين للخطر.

سلّمت السلطات الأردنية رجل الأعمال الإماراتي خلف بن عبد الرحمن الرميثي (58 عاما)، إلى سلطات بلاده، حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب.

ووصل الرميثي إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، يوم الأحد الماضي، في زيارة خاصة، ليتمّ إيقافه، وبعد خروجه بيوم، وخلال تواجده في مقهى مع عدد من أصدقائه، فوجئ باعتقاله من قبل رجال أمن يرتدون زيا مدنيا، وتمّ إبلاغه أنّ اعتقاله جاء للاشتباه في محاولته الفرار من المملكة، بعد تغيير موقع سكنه ورقم هاتفه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قد أصدرت، في تموز/ يوليو 2013، حكما غيابيا في حق الرميثي، بالسجن 15 سنة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”الإمارات 94″، وصرّح محاميه عاصم العمري، أنّ السلطات الأردنية لم تبلغه بشكل رسمي بتسليم الرميثي إلى أبو ظبي، مضيفا أن هناك حالة من التكتم من قبل الجانب الأردني حول القضية.

وكشف مصدر مقرب من خلف الرميثي أنّ الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقته طيلة العشر سنوات الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية أبنائه بمنعهم من السفر. 

وحيث تذكّر حملة “ساند” السلطات الأردنية بأنّ المادة 21 من الدستور الأردني تحظر تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”. 

كما تدعو السلطات الإماراتية إلى: 

• الكشف عن مصير خلف بن عبد الرحمن الرميثي والإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير. 

• إنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها معتقلو الرأي وعائلاتهم. 

• تعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

• إغلاق جميع مراكز المناصحة.

قامت حملة “ساند معتقلي الإمارات” صباح اليوم الخميس بإرسال عريضة “ساند” إلى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف عن طريق البريد المسجل، وذلك بعدما رفضت البعثة الإماراتية استقبال ممثلي الحملة وتسلم الرسالة منهم بشكل مباشر.

وكان ممثلون عن الحملة من منظمتي مجموعة منا لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، قاموا صباح اليوم بالتوجه إلى مقر البعثة الإماراتية من أجل تسليمهم عريضة “ساند” التي تم إطلاقها يوم الإثنين الماضي لمطالبة السلطات بالإفراج  الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الخاصة، وفتح الفضاء المدني، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، لكن البعثة الإماراتية رفضت استلام العريضة، وطلبت منهم إرسالها بالبريد المسجل.

وبعد رفض البعثة الإماراتية لاستلام العريضة، قام ممثلي الحملة بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد في جنيف، وإرسال العريضة بالبريد المسجل كما طلبت البعثة الإماراتية.

يشار إلى أن  أكثر من 40 منظمة حقوقية إماراتية ودولية وقعوا على العريضة حتى هذه اللحظة، من بينهم منظمات بارزة مثل هيومن رايتس ووتش،العفو الدولية، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومجموعة منا لحقوق الإنسان.

ومن الجدير ذكره، أن التوقيع على العريضة سيبقى مفتوحاً أمام المنظمات الحقوقية حتى 30 نوفمبر موعد استضافة الإمارات لمؤتمر قمة المناخ كوب 28، ويمكن للمنظمات الحقوقية التوقيع على العريضة عبر الرابط التالي:

https://sanidpocuae.com/en/sanid-petition/

أطلقت حملة “ساند معتقلي الإمارات” اليوم الاثنين، عريضة تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج  الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الخاصة، وإنهاء  جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المنتقدون والمدافعون الحقوقيون وأعضاء المعارضة السياسية المحتجزون وعائلاتهم.

ووقع على العريضة أكثر من 40 منظمة حقوقية إقليمية ودولية من بينها هيومن رايتس ووتش،العفو الدولية، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومجموعة منا لحقوق الإنسان.

وانتقدت العريضة مواصلة السلطات الإماراتية لاعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، من خلال استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان، وهو ما أدى  إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.

وقالت العريضة، إنه  منذ أكثر من 10 سنوت تحتجز السلطات الإماراتية ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

وأضافت العريضة  أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، حيث  ترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون “تهديدا إرهابيا”، بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد.

كما أشارت العريضة إلى أن بعض  عائلات المعتقلين تعرضوا  لأعمال انتقامية بلا هوادة، قفي بعض الحالات، سحبت السلطات الإماراتية تعسفيا جنسية المحتجزين وعائلاتهم، وحرمتهم من حقوقهم كمواطنين إماراتيين وتركتهم بلا جنسية، و في حالات أخرى، فرضت السلطات حظر سفر على أفراد عائلاتهم، ومنعتهم من الدراسة أو العمل، وجمدت حساباتهم المصرفية.

ودعت العريضة السلطات الإماراتية إلى تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت العريضة أن أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة ستعيق مشاركة الصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني في “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28)  الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وعبرت العريضة عن قلقها العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى أن  الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني ستعاني من أجل أداء دورها بفعالية في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ، في دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان. 

وطالبت العريضة السلطات الإماراتية بإنهاء القيود المفروضة على الحيّز المدني، ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والشعوب الأصلية في كوب 28.

يشار إلى أنه يمكن الإطلاع على العريضة على الرابط التالي: 

https://sanidpocuae.com/petition-ar/