أمر رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 988 محبوسا في المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودرجت العادة في الامارات أن تمنح السلطات للسجناء قبل حلول شهر رمضان المبارك أو في الأعياد الفطر والاضحى الفرصة لهم للبدء من جديد والاندماج في المجتمع.

واستثنى العفو سجناء الرأي الذين سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وظلوا خلف القضبان.

كما استبعد العفو 56 من سجناء الرأي الذين لازالوا محتجزين في سجون الإمارات دون أي سند قانوني بعد إنهاء مدتهم بالسجن.

ولا يزالون محتجزين في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية ، فيما يسمى “بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى”.

قبل استضافة مؤتمر المناخ “كوب 28″، وقعت أكثر من 40 منظمة غير حكومية بيانًا مشتركًا تعرب فيه عن قلقها العميق بشأن سجل الإمارات الحقوقي.

  وجاء في البيان أن السلطات الإماراتية تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان.

وبحسب البيان، أدت هذه السياسات إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.

دعا البيان المشترك السلطات الاماراتية الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم.

كما دعا الى إنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المنتقدون والمدافعون الحقوقيون وأعضاء المعارضة السياسية المحتجزون وعائلاتهم.

كما شدد على ضرورة ضمان نتيجة طموحة ومتسقة مع حقوق الإنسان في كوب 28، بما فيه على سبيل المثال لا الحصر عبر اعتماد دعوة لجميع الدول للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وجميع أشكال دعم الوقود الأحفوري لتحقيق أهداف “اتفاقية باريس”

نظمت حملة “ساند معتقلي الإمارات” ،مساء اليوم الاثنين، ندوة إلكترونية بعنوان: “آلاء الصديق ..رحلة نضال من أجل الحرية”، وذلك إحياء للذكرى الثانية لوفاة المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان آلاء الصديق التي توفيت في حادث سير بالمملكة المتحدة.

وسلطت الندوة الضوء على حياة آلاء الصديق وجهودها البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما أكد المشاركون في الندوة على حجم الفراغ الذي خلقه رحيل المدافعة الإماراتية وعلى نشاطها الاستثنائي الذي جعلها أحد أيقونات حقوق الإنسان في العالم العربي.

وبهذا الصدد، أكدت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، أن آلاء الصديق ناضلت لعقد كامل بلا كلل أو ملل من أجل الإفراج عن والدها وبقية معتقلي الرأي في الإمارات، مشيرة إلى أن آلاء كانت تستطيع الصمت واختيار حياة سهلة لكنها بقيت وفية لمبادئها وأظهرت التزاماً استثنائياً في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأضاف المرزوقي، أن خبر وفاة آلاء هز المجتمع الحقوقي وخلق فراغاً لا يمكن أن يملؤه أحد، وأظهر للجميع التأثير والفرق الذي يمكن أن يصنعه فرد واحد فقط.

بدوره، قال الناشط الإماراتي أحمد الشيبة، إن الأثر الذي تركته آلاء الصديق لن يتوقف أبداً، وذلك بسبب التأثير الكبير الذي كانت تتميز به كلماتها، واستخدامها لمنهجية علمية مدعمة بالأدلة وبعيدة عن العواطف.

وتطرق الشيبة إلى حجم الضغوط والانتهاكات الحقوقية الذي تعرضت له الناشطة الإماراتية خلال حياتها، مشيراً إلى أن سحب الجنسية الإماراتية من آلاء الصديق وعائلتها هو فاجعة للمجتمع الإماراتي، حيث كانت آلاء نموذجاً مميز للشابة الإماراتية، وتنتمي إلى عائلة علمية معروفة.

كما كشف الشيبة أن السلطات الإماراتية أبقت والد آلاء في السجن الانفرادي خلال آخر سنتين من حياتها، من أجل الضغط عليها وإجبارها على الصمت، وأن حجم الضغوط التي كانت تتعرض لها لا يمكن لأحد أن يطيقه.

وأشار الشيبة إلى كتاب آلاء الصديق الذي تم نشره مؤخراً، والذي قام بكتابته قبل وفاتها، وشرحت فيه بطريقة علمية مدعمة بالشواهد والحقائق ما يحصل في الإمارات، موجهاً نصيحة إلى جميع الراغبين بفهم الواقع الإماراتي بضرورة اقتناء الكتاب.

كذلك أشار الناشط السعودي يحيى عسيري، أن الراحلة آلاء الصديق، كانت متعددة المواهب وقد سخرت هذه المواهب للدفاع عن المظلومين، وأنها عملها لم يقتصر على الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات فقط بل امتد ليشمل كل القضايا الحقوقية في المنطقة العربية.

وأوضح عسيري، إلى أن الصديق كان لها حضور بارز في كل الأماكن التي عملت بها بسبب النشاط الاستثنائي الذي تميزت به، لافتاً إلى أن إحياء ذكرى آلاء لا يكون بذكر محاسنها فقط بل بالتذكير في القضايا التي كانت تدافع عنها ومواصلة العمل عليها.

من جهتها تطرقت الباحثة الحقوقية في مجموعة منا لحقوق الإنسان، فلاح السيد، إلى الواقع الحقوقي في الإمارات، وأشارت إلى أن الإطار القانوني في الإمارات مصمم لانتهاك حقوق الإنسان وقمع أي شكل من أشكال المعارضة.

 وبينت السيد أن تعريف الإرهاب في القانون الإماراتي يسمح باعتبار أي عمل بأنه إرهابي، وأن قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي يوفر أساساً قانونياً لاحتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وهو قانون ينتهك المعايير الدولية.

كما أشارت السيد إلى أهمية القرار الأخير الذي صدر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي اعتبر فيه احتجاز 12 إماراتياً من بينهم والد آلاء الصديق بأنه تعسفي لأنه كان بسبب ممارستهم لحقهم بحرية التعبير.

وقالت السيد إنه رغم أن القرار ليس ملزماً للحكومة الإماراتية لكنه مهم خصوصاً أنه يأتي قبل استضافة مؤتمر كوب 28، ويذكر المشاركين في المؤتمر بأن هناك 56 معتقلاً في الإمارات محتجزون تعسفياً رغم انتهاء مدة عقوبتهم.

يشار إلى أن الندوة أدارتها الإعلامية إسراء الشيخ، وشارك فيها كل من: الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي، الناشط الإماراتي أحمد الشيبة، الناشط السعودي يحيى عسيري، والباحثة القانونية فلاح السيد.

شاهد الندوة كاملاً: اضغط هنا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على الدول المشاركة في الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي في مدينة بون يوم 5 يونيو/حزيران 2023، والذي سيساعد في وضع جدول أعمال قمة المناخ “كوب 28” المُزمع عقدها في دبي في وقت لاحق من العام الجاري، أن تحثَّ الإمارات العربية المتحدة على تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان لضمان إنجاح المؤتمر.

وفي تقرير موجز لمنظمة العفو الدولية بعنوان: وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قبيل انعقاد قمة المناخ “كوب 28”، تحدِّد المنظمة بعض مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية، فضلًا عن معارضة الدولة التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “نجاح قمة المناخ “كوب 28″ أمرٌ حيوي بالنسبة لحقوق الإنسان وللكوكب بشكل عام. وينبغي أن نشهد في هذا العام التزامًا من جميع الدول بالتخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ. إلا إن الطريق إلى مؤتمر يحقق هذه النتائج محفوفٌ بالمخاطر، من جراء الإغلاق الفعلي للحيّز المدني في الإمارات العربية المتحدة، واستخدام البلاد المعروف للمراقبة الرقمية من أجل التجسس على المنتقدين، ومعارضتها للتخلُّص التدريجي من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري”.

قالت وثيقة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة ، إن الإمارات العربية المتحدة تعتقل تعسفيا 12 ناشطا في مجال حقوق الإنسان أتموا بالفعل أحكامهم بالسجن بعد اتهامهم في الضلوع في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

تم إصدار الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نشطاء حقوقيين أن أكثر من 50 شخصًا حُكم عليهم بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا محتجزين بعد شهور وحتى سنوات من انتهاء أحكامهم.

جميع السجناء كانوا جزء من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي إن الاعتقالات تنتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واضافت ان “الجواب المناسب سيكون الافراج عن جميع الافراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وفقا للقانون الدولي”.

وقالت الوثيقة إن الإمارات لم ترد على الرأي في غضون 60 يوما.

أكد خبراء قانونيون وناشطون حقوقيون أن حادثة اعتقال رجل الأعمال الإماراتي خلف الرميثي في الأردن وتسليمه للإمارات، تشير إلى قمع أبوظبي المتصاعد والعابر للحدود، وهي بمثابة تذكير للتهديدات التي يواجهها المعارضون الإماراتيون على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تحت عنوان “القمع العابر للحدود: حياة المعارضين الإماراتيين في الخارج معرضة للخطر”.

وقالت المحامية الدولية هايدي ديكستال خلال الندوة التي تم بثها عبر الإنترنت، إن الأردن انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بترحيلها الرميثي وذلك بسبب مخاطر التعذيب التي قد يواجهها في سجون أبوظبي.

وأضافت ديكستال أن ترحيل الرميثي قسراً إلى الإمارات كان فقط لمعارضته السلمية لنظامها، داعية مقرري الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة لأن رجل الأعمال يواجه خطر التعذيب بشكل كبير، أو بالفعل يتم تعذيبه حالياً.

من جهته، قال الناشط الإماراتي أحمد الشيبة إن ما حصل مع الرميثي ليست الحالة الوحيدة ولا الأولى من هذا النوع، وهو نفس ما حصل مع عبدالرحمن بن صبيح الذي اختطف في 2015 من إندونسيا.

وأوضح الشيبة أن سلطات أبوظبي تسعى بشتى الوسائل لملاحقة الإماراتيين الذي يعيشون في الخارج ويدافعون عن حقوق الإنسان، حيث قامت بتصنيفه إلى جانب ثلاثة ناشطين حقوقيين آخرين على لائحة الإرهاب، وقد قامت بتعميم أسماءهم على جميع الدول العربية بهدف التقليل من حركتهم.

وأكد الشيبة أن قضية الرميثي أعادت الوجه القبيح الحقيقي للإمارات إلى السطح مرة أخرى، لافتاً إلى أن الخطر و الانتهاكات لا تواجه فقط المدافعين عن حقوق الإنسان بل تمتد إلى عائلاتهم، حيث أن عائلته، بمن فيهم ابنه المعاق، لم يتمكنوا من الانضمام إليه في المملكة المتحدة لمدة عامين. في وقت لاحق ، تمكنت عائلتي من الفرار إلى المملكة المتحدة ، لكن ابنه ظل هناك حتى وفاته في عام 2021.

كذلك، وصف الصحفي “بيل لو”، محرر صحيفة Arab Digest، حالة حقوق الإنسان في الإمارات بأنه مريعة، مشيراً إلى أن الوضع هو نفسه منذ فترة، حيث لا تزال الصورة ثابتة ومروعة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وانتقد “لو” حالة حقوق الإنسان في الإمارات ودول الخليج عموماً، مشيراً إلى استخدام “ورقة السيادة” لمنع المجتمع الدولي والدول الغربية من مناقشة حالة حقوق الإنسان في هذه الدول، مطالبا نشطاء حقوق الإنسان بالتنسيق مع نشطاء تغير المناخ قبل مؤتمر كوب 28 للضغط على الأنظمة الاستبدادية لتحسين حالة حقوق الإنسان ككل.

بدورها، أكدت كريستينا ستوكوود ،الناشطة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن العدالة المناخية ضرورية لكوكبنا ولكن حقوق الإنسان مهمة جدًا أيضًا، وأن القيام بحملات للدفاع عن حقوق الإنسان وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان مهم جداً، مشيدة بهذا الصدد بدور حملة “ساند معتقلي الإمارات”.

وأشارت ستوكوود إلى نماذج من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات من بينها حالة المدافع الإماراتي لحقوق الإنسان أحمد منصور يُحتجز في ظروف احتجاز مأساوية للغاية، ويُمنع من وسادة أو حتى سرير فقط لدفاعه عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وفي ختام الندوة، أشار سيفاج كيشيشيان الباحث في الشأن الخليجي بمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن “داون”، أن الإمارات تسعى لتكون مؤثرًا عالميًا قويًا، لكن هذا سيكون له تأثير سيء للغاية على الكفاح من أجل العدالة المناخية وحقوق الإنسان.