أعربت المقررة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور عن قلقها إزاء استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد المنصوري في سجون الإمارات. 

وكتبت في تغريدة: “مندهشة من استمرار سجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو / تموز بإدانة تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. كان ينبغي إطلاق سراحه.”

كما طالبت المقررة الأممية بالإفراج الفوري عنه.

وكانت المقررة الأممية، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، مراقبتها للإفراج عن المنصوري، مع انتهاء محكوميته بعد 11 سنة قضاها في سجون أبوظبي بتهم تتعلق بعمله الإنساني والحقوقي.

وخلال العامين الماضيين، أعربت لولور عن قلقها الشديد إزاء السجن طويل الأمد لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان -من بينهم المنصوري، وحثت الحكومة في أبوظبي على إطلاق سراحهم على الفور.

وقالت لولور في حينه، “كانت أحكامهم شديدة القسوة وتم اعتبار احتجازهم تعسفياً وفقاً لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي”. “ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.

وأضافت الخبيرة الأممية في بيان نشره موقع الأمم المتحدة: “إنني أدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواصلة عملهم الهادف والضروري في مجال حقوق الإنسان”.

ويعد المنصوري أحد أعمدة القانون في الإمارات، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام، بالإضافة إلى أنه أحد أبرز الموقعين على العريضة المطالبة بالإصلاحات (عريضة الثالث من مارس 2011)، وقد صنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية كأحد فرسان الحرية في العالم إلى جانب المعتقل الدكتور محمد الركن.

وقد اعتقلته سلطات الدولة في 16 يوليو 2012 كجزء من حملة الاعتقالات القمعية التي شنتها ضد مجموعة “الإمارات 94″، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم إضافة سنة أخرى إلى حكمه.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن المنصوري يوم الأحد 16 يوليو الماضي بعد انتهاء محكوميته، إلى جانب راشد عمران علي عبيد الشامسي، وحسين علي عبدالله النجار الحمادي، وطارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).

كشف حمد الشامسي مدير “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”على هامش لقاء نظمته الأمم المتحدة في مدينة بون الألمانية خلال المؤتمر التحضيري لقمة المناخ “كوب 28” جملة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة ضد سجناء الرأي في السجون الاماراتية.

وقال الشامسي إن العشرات من معتقلي الرأي في الإمارات مازالوا محتجزين رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

وأضاف أن الفضاء المدني في الإمارات يكاد يكون منعدماً، حيث لا يمكن للشخص أن يتحدث بحرية و ينتقد الحكومة الإماراتية أو حتى الحكومات الأخرى.

واستشهد الشامسي بما حصل مع الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث الذي اعتقلته الحكومة الإماراتية بسبب انتقاده للحكومة المصرية وحكمت عليه بالسجن لـ10 سنوات، وهو حصل أيضاً مع الأردني أحمد العتوم الذي تم اعتقاله والحكم عليه لـ10 سنوات بسبب انتقاده للحكومة الأردنية.

وأشار مدير مركز المناصرة، أن صديقاً من الأردن أخبره أن العتوم لو كان يعيش في الأردن وانتقد حكومة بلاده، فإنه لا يُسجن لأكثر من عامين، ولكن حظه العاثر أنه انتقد حكومة عمّان أثناء وجوده في الإمارات.

وأكد الشامسي أن ممارسة التعذيب في الإمارات أصبحت سلوكاً ممنهجاً وجزءً من النظام القانوني، حيث يمر جميع المعتقلين بنفس الإجراءات، التي تبدأ باحتجازهم في سجون انفرادية يديرها جهاز أمن الدولة.

وأوضح الشامسي أن قانون أمن الدولة يسمح للسلطات باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحصول على إذن قضائي أو عرضهم على النيابة العامة، وهي مدة يمكن للجهاز تمديدها بعد إشعار النيابة العامة.

وتابع الشامسي، أنه خلال هذه الفترة التي قد تمتد لشهور، يظل المعتقل محتجزاً في سجن تابع لجهاز أمن الدولة، يتعرض خلالها لمختلف أنواع التعذيب، وأبسطها الاحتجاز في سجن انفرادي لمدة طويلة، وهو أمر لا تعتبره السلطات الإماراتية تعذيباً على حد وصف الشامسي.

وحسب مدير المناصرة، فقد تم توثيق حالات من الضرب واستخدام الضوء على مدار اليوم لمنع المعتقلين من النوم، ودرجات الحرارة الباردة وغيرها خلال الاستجواب، مؤكداً أن هذه الحالات ليست حالات منعزلة بل ممارسة ممنهجة.

وتطرق الشامسي إلى استخدام السلطات الإماراتية لأسلوب “العقاب الجماعي” ضد عائلات المعتقلين، موضحاً أن أقل عقوبة تحصل عليها عائلات المعتقلين هي المنع من السفر، وقد تصل العقوبات إلى سحب الجنسية ومنعهم من ممارسة حقوقهم.
وأكد الشامسي أن طريقة سحب الجنسية الإماراتية من عائلات المعتقلين تعطي انطباعاً أن سحبها أصبح أسهل من طرد الموظفين من عملهم، مستشهداً بما حصل مع عائلة المعتقل الإماراتي عبدالسلام المرزوقي الذي تم سحب الجنسية من عائلته بمكالمة هاتفية.

ودعا الشامسي في ختام كلمته إلى ضرورة فتح الفضاء المدني بالإمارات وإطلاق جميع معتقلي الرأي، إضافة إلى تعديل القوانين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.

60 من سجناء الرأي، الذين حُكم عليهم لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع، يخضعون حاليًا للاحتجاز إلى أجل غير مسمى داخل السجون الإماراتية.

حيث تواصل الحكومة الإماراتية الاحتفاظ بالسجناء الستين في ما يسمى بـ “مراكز المناصحة” إلى ما بعد تواريخ انتهاء محكوميتهم، بما في ذلك 55 عضواً من مجموعة الامارات 94.

الاحتجاز لأجل غير مسمى هو حبس السجناء لما بعد انتهاء عقوبتهم، دون محاكمة أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

  بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي ، تهدف “مراكز المناصحة” إلى “تنوير وإصلاح” السجناء الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا.

استمرار احتجاز السجناء بعد فترة عقوبتهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

 نجدد التذكير بأن بقاء المعتقلين خلف القضبان بعد انقضاء أحكامهم كاملة هو انتهاك خطير وإجراء تعسفيّ يجب إيقافه فورًا.

أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وجود اتفاقية ثنائية للتعاون القانوني والقضائي بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تجيز تسليم المطلوبين لدى البلدين

وقال الزيادات في اجابته على سؤال نيابي وجهه النائب المهندس عدنان مشوقة، إنه ورغم وجود تلك الاتفاقية، إلا أنها لم تتضمن أحكاما تجيز نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم، مستدركا أن الدولتين صادقتا على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، والتي “تتعهد بموجبها الدول الأطراف بنقل النزلاء بتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحريّة صادرين عن محاكمها في دول أطراف أخرى”

وفي ردّه على سؤال مشوقة عن المعتقلين الأردنيين لدى دولة الإمارات (بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبو بكر، وياسر أبو بكر)، أوضح الزيادات أن “نقل المحكوم عليهم يتطلب تقديم طلب نقل خطي من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ”

وأشار الزيادات إلى أنه “بخصوص عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر، فقد تقدّمت والدة المحكوم عليهما باستدعاء خطي إلى وزارة العدل بتاريخ 23 تموز 2020، تضمّن طلب نقلهما واستكمال مدة محكوميتهما في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية. وقد خاطبت وزارة العدل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالخصوص بتاريخ 26 تموز 2020 لإعلام الجانب الإماراتي باستدعاء طلب النقل وطلب الوثائق المطلوبة لغايات دراسة طلب نقلهما. وتم التأكيد على كتاب وزارة العدل الموجّه إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21 حزيران 2021 ولا زلنا بانتظار الردّ لغاية تاريخه”

وفيما يتعلق بالمعتقلين “بهاء مطر وماهر أبو الشوارب، فلم تُقدّم إلى وزارة العدل أية طلبات لنقلهما حتى تاريخه، وعليه لم يتم اتخاذ أي اجراءات بشأنهما”، بحسب الزيادات

وحول قيام الحكومة بتسليم المواطن الإماراتي “خلف الرميثي” إلى السلطات الإماراتية، قال وزير العدل إنه “لم يرد إلى وزارة العدل طلب تسليم بخصوص المواطن خلف الرميثي لغاية تاريخه”

وفي اجابته على سؤال مشوقة حول كيفية تسليم الإماراتي الرميثي إلى دولته دون الحصول على قرار محكمة بذلك، قال الوزير الزيادات “إن أمر هذا البند تخرج عن اختصاص وزارة العدل”