قالت وثيقة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة ، إن الإمارات العربية المتحدة تعتقل تعسفيا 12 ناشطا في مجال حقوق الإنسان أتموا بالفعل أحكامهم بالسجن بعد اتهامهم في الضلوع في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

تم إصدار الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نشطاء حقوقيين أن أكثر من 50 شخصًا حُكم عليهم بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا محتجزين بعد شهور وحتى سنوات من انتهاء أحكامهم.

جميع السجناء كانوا جزء من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي إن الاعتقالات تنتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واضافت ان “الجواب المناسب سيكون الافراج عن جميع الافراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وفقا للقانون الدولي”.

وقالت الوثيقة إن الإمارات لم ترد على الرأي في غضون 60 يوما.