كشف تقرير عن تفاصيل مرعبة لحالة معتقلي الرأي في الإمارات وعائلاتهم، مبينا أن عام 2022 كان مليئا بالانتهاك والإيغال في حقوق المواطنين وحياتهم.

وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك)، فقد شهد العام الماضي ارتفاع أعداد معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم وما زالوا معتقلين من 7 إلى 50 معتقلا، آخرهم القاضي محمد العبدولي الذي أنهى عقوبته بـ 10 سنوات سجن في 11 أكتوبر 2022.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ تضم هذه المراكز معتقلين آخرين لم تكشف السلطات عن أسمائهم سواء من المواطنين أو المقيمين إمعانا في التنكيل بهم.

وتحدث (إيماسك) عن انتهاكات وفظائع مارستها السلطات ضد عائلات المعتقلين، بدءًا من الحرمان من الزيارة الدورية والتضييق عليهم في المكالمات الهاتفية الأسبوعية، مشددا على أنها فرضت إجراءات تعسفية بحق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلاد دون حكم قضائي.

ورصد التقرير حالات “تُستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بوقف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجر على الممتلكات.

وبحسب التقرير تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات من أجهزة الأمن”، بالإضافة إلى تجريد عائلات أكثر من 7 معتقلين من جنسيتهم الإماراتية تعسفيًا بعد سجن الأب أو الزوج حيث سحبت جوازات السفر وخلاصات القيد وبطاقات الهوية ورخص القيادة والبطاقات الصحيّة، مع الحرمان من الحق في التظلم إداريًا وقضائيًا ضد التجريد التعسفي من الجنسية والوثائق الرسمية.

وإمعانا في التعسف رفضت السلطات في يناير/كانون الثاني 2022، السماح للمعتقل الدكتور محمد المنصوري، المستشار الشرعي والقضائي السابق لحكومة رأس الخيمة بإلقاء نظرة الوداع على نجله “أحمد” الذي توفي في الإمارات.

وأشار (إيماسك) إلى الإهمال الطبي الذي تعاني منه حالتي المعتقلتين أمينة العبدولية ومريم البلوشي الصحية، حيث تعاني الأخيرة من تليف في الكبد وحصى في الكلى، مشيرا إلى أن إدارة سجن الوثبة ترفض نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة، حيث أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت عام 2018م، في حين تشكو العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية”، ولا تلقى العناية الطبية اللازمة، ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن، كما لم تصرف لها الأدوية اللازمة.

كما أوضح التقرير أن التعذيب مستمر ضد معتقلي الرأي بشكل ممنهج، حيث واصلت السلطات في 2022 اضطهادهم بالضرب المبرح، والسجون الانفرادية، والتفتيش المهين، والتجويع، والإهمال الطبي، والتعريض لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، والحرمان من ممارسة الرياضة، والحرمان من التعرض للشمس، والحرمان من النوم لفترات طويلة، وفتح مكبرات الصوت إلى أعلى مستوى وبث الأغاني في أوقات النوم أو الراحة، وغارات ليلية يشنها الحراس على عنابرهم وغير ذلك من الوسائل.

ولفت التقرير إلى اعتراف الدولة بوجود حالات تعذيب خارج القانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها في المحاكمات داخل الدولة لإدانة المتهمين، إلا أنها لم تقدم بيانات حول الحالات التي تعرضت لذلك والقضايا المدرجة.