تراجع ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى في مؤشر حرية الإنسان لعام 2022، محتلة المركز 127 عالمياً من أصل 165 دولة حول العالم.

ويعد مؤشر حرية الانسان الذي يصدره معهد كاتو هو مؤشر الحرية الأكثر شمولاً الذي تم إنشاؤه حتى الآن، حيث يستخدم 83 مؤشرًا مميزًا من المؤشرات الشخصية و الحرية الاقتصادية في المجالات، ومبدأ سيادة القانون، وحرية الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير والمعلومات، والنظام القانوني.

ويستخدم المؤشر مقياساً من 0 إلى 10 لتقييم حرية الإنسان في الدول، حيث تعني الدرجة 10 مزيداً من الحرية.

وحصلت الإمارات في التقييم العام للمؤشر على 5.76 نقطة، ما يعني تراجعها في الترتيب 4 مراكز من المركز 123 إلى المركز 127.

وحصلت الإمارات على تقييم “سيء جداً” في مجال حرية التعبير والمعلومات، حيث حصلت في التقييم العام على درجة 2.6 فقط، ووصف المؤشر بيئة حرية الصحافة بالإمارات بأنها عدائية، حيث نالت الدولة الخليجية في مؤشر الهجمات المباشرة على حرية الصحافة العلامة الكاملة، وهي 10 نقاط، كما نالت في مؤشر حرية التجمع والجمعيات 1.4 نقطة فقط.

ووفقاً للمؤشر، فإن الإمارات احتلت المركز 153 عالمياً على مستوى الحريات الشخصية مسجلة 4.63 نقطة فقط، وهو ما يجعلها قريبة جداً لتكون ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى الحريات الشخصية، حيث يفصلها عن الوصول إلى المراكز العشرة الأخيرة مركزان اثنان فقط.

يشار إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتلت مراكز متأخرة في التصنيف، حيث حصلت سوريا على المركز الأخير، بينما احتلت دول أوروبا المراكز العشرة الأولى وفي طليعتها سويسرا في المركز الأول.

كشف تقرير عن تفاصيل مرعبة لحالة معتقلي الرأي في الإمارات وعائلاتهم، مبينا أن عام 2022 كان مليئا بالانتهاك والإيغال في حقوق المواطنين وحياتهم.

وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك)، فقد شهد العام الماضي ارتفاع أعداد معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم وما زالوا معتقلين من 7 إلى 50 معتقلا، آخرهم القاضي محمد العبدولي الذي أنهى عقوبته بـ 10 سنوات سجن في 11 أكتوبر 2022.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ تضم هذه المراكز معتقلين آخرين لم تكشف السلطات عن أسمائهم سواء من المواطنين أو المقيمين إمعانا في التنكيل بهم.

وتحدث (إيماسك) عن انتهاكات وفظائع مارستها السلطات ضد عائلات المعتقلين، بدءًا من الحرمان من الزيارة الدورية والتضييق عليهم في المكالمات الهاتفية الأسبوعية، مشددا على أنها فرضت إجراءات تعسفية بحق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلاد دون حكم قضائي.

ورصد التقرير حالات “تُستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بوقف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجر على الممتلكات.

وبحسب التقرير تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات من أجهزة الأمن”، بالإضافة إلى تجريد عائلات أكثر من 7 معتقلين من جنسيتهم الإماراتية تعسفيًا بعد سجن الأب أو الزوج حيث سحبت جوازات السفر وخلاصات القيد وبطاقات الهوية ورخص القيادة والبطاقات الصحيّة، مع الحرمان من الحق في التظلم إداريًا وقضائيًا ضد التجريد التعسفي من الجنسية والوثائق الرسمية.

وإمعانا في التعسف رفضت السلطات في يناير/كانون الثاني 2022، السماح للمعتقل الدكتور محمد المنصوري، المستشار الشرعي والقضائي السابق لحكومة رأس الخيمة بإلقاء نظرة الوداع على نجله “أحمد” الذي توفي في الإمارات.

وأشار (إيماسك) إلى الإهمال الطبي الذي تعاني منه حالتي المعتقلتين أمينة العبدولية ومريم البلوشي الصحية، حيث تعاني الأخيرة من تليف في الكبد وحصى في الكلى، مشيرا إلى أن إدارة سجن الوثبة ترفض نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة، حيث أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت عام 2018م، في حين تشكو العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية”، ولا تلقى العناية الطبية اللازمة، ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن، كما لم تصرف لها الأدوية اللازمة.

كما أوضح التقرير أن التعذيب مستمر ضد معتقلي الرأي بشكل ممنهج، حيث واصلت السلطات في 2022 اضطهادهم بالضرب المبرح، والسجون الانفرادية، والتفتيش المهين، والتجويع، والإهمال الطبي، والتعريض لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، والحرمان من ممارسة الرياضة، والحرمان من التعرض للشمس، والحرمان من النوم لفترات طويلة، وفتح مكبرات الصوت إلى أعلى مستوى وبث الأغاني في أوقات النوم أو الراحة، وغارات ليلية يشنها الحراس على عنابرهم وغير ذلك من الوسائل.

ولفت التقرير إلى اعتراف الدولة بوجود حالات تعذيب خارج القانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها في المحاكمات داخل الدولة لإدانة المتهمين، إلا أنها لم تقدم بيانات حول الحالات التي تعرضت لذلك والقضايا المدرجة.

قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحاول تشويه سمعة الأكاديمي ماثيو هيدجز الذي كان معتقلاً في سجونها، وذلك من خلال توزيع ملف يحتوي على معلومات حميمية عنه، بما في ذلك تقرير طبيب نفسي وصور له في زنزانته.

وأشارت الصحيفة في تقرير له، أن السفارة الإماراتية في لندن وزعت ملفا على وسائل الإعلام، مكوناً من 19 صفحة، يتضمن صورًا التقطتها الدوائر التلفزيونية المغلقة لهيدجز في زنزانته الخالية من النوافذ، ومقابلة طبيبه وإجراء مكالمة هاتفية، إضافة إلى صورة تظهره مع زوجته دانييلا تيخادا في يوليو 2018، خلال الزيارة الوحيدة التي سُمحت لها.

وأوضحت الصحيفة أن الملف الذي وزعته السفارة، قدمته السلطات الإماراتية في الأصل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في يونيو من العام الماضي كرد على الأدلة التي قدمها هيدجز إلى اللجنة بشأن تعذيبه في سجون أبوظبي.

وبحسب الصحيفة، يزعم الملف الخاص الذي قدمته الإمارات أن هيدجيز عومل معاملة حسنة، بما في ذلك صور له جالسًا على مرتبة، والتي يمكن استخدامها كسرير، وهو يقرأ كتابًا، بينما يؤكد المسؤولون الإماراتيون أنه عومل في جميع الأوقات بـ”الاحترام والكرامة” ولم يتعرض أبدًا “لأي حالة من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

من جهته، أدان هيدجز، الذي سجنته الإمارات لـ6 أشهر، الوثيقة باعتبارها انتهاكًا صارخًا للخصوصية، قائلاً إنها ضاعفت من اضطراب ما بعد الصدمة الذي عانى منه منذ إطلاق سراحه.

وأكد الأكاديمي البريطاني، في تصريحات لـ”التلغراف” أن إصدار الملف تسبب له بضيق شديد، قائلاً: “لقد أصبت بنوبة هلع عندما رأيت صور الدوائر التلفزيونية المغلقة، لأنها كانت المرة الأولى التي أرى فيها صورًا من هذا الوقت. أعادني مباشرة. لقد كانوا يتجسسون علي خلال الاجتماع الوحيد الذي أجريته مع زوجتي. كان أصعب جزء في رؤيته في الصور”.

وشبّه هيدجز، الذي أكمل درجة الدكتوراه في جامعة دورهام ، تكتيكات الإمارات في إصدار مثل هذه الوثيقة بتلك التي اعتمدتها  الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية لتدمير خصومهم.

وأشار هيدجز إلى أن الصور التي يظهر فيها وجود مرتبة، لم تلتقط إلا بعد اعترافه، وفي ذلك الوقت كان محتجزًا في مبنى إدارة البحث الجنائي في أبوظبي، بالقرب من جامعة زايد، لعدة أشهر.

وقال هيدجز: “اضطررت للنوم على الأرض عدة أشهر قبل أن يعطوني مرتبة، وكان الضوء في الأشهر القليلة الأولى مضاء بالنهار والليل”.

وأشار هيدجز “تم اقتصاص صورتي حتى لا يظهر الحراس والجنود، مؤكداً أن عناصر أمن الدولة  كانوا حاضرين على الدوام. و كانوا يصرخون في الطبيب الهندي وهو يعطي لي الحبوب. لقد تم إجباري على شرب كوكتيل من المخدرات “.

ورغم أن  السلطات الإماراتية أكدت في الملف أنها سمحت لهيدجز بالاستحمام مرة واحدة في الأسبوع وفقًا لقواعد معايير الأمم المتحدة الدنيا للسجناء، إلا أن الشاب البريطاني يقول إنه تم استجوابه لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم ، مشيراً إلى أنه قبل اعترافه، كان الاستحمام مرة واحدة في الشهر وأنه في مرحلة ما كان يرتدي نفس الملابس لمدة 8 أسابيع.

كما يرفض ادعاء الإمارات بأنه لم يشتك من معاملته أثناء الاحتجاز ووصفه بأنه “مثير للضحك”.

وأوضح هيدجز: “آخر شيء تريد القيام به في هذه المواقف هو رفع شكوى من شأنها أن تؤدي إلى احتجازك لفترة أطول”.. “أنت فقط يائس للمغادرة. لماذا تنتقد أولئك الذين يحتجزونك، فلديهم القدرة على فعل أي شيء ويعلمونك بذلك”.

وأضاف السيد هيدجز، أن ” الملف الإماراتي تم تقديمه في اليوم التالي، لتقديمي الأدلة إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في جنيف”، كاشفاً عن تعرضه للمضايقة والتصوير من قبل وفد الإمارات وملحق الشرطة في لندن.

وتابع هيدجز: “لقد كان البلطجة بشكل علني من أجل الضغط علي وترهيبني ، لإسكاتي. إنهم يعملون بنفس الطريقة التي يعمل بها الروس والصينيين “.

وقال هيدجز: “عليك أن تسأل نفسك لماذا يطلقون هذا الملف الآن؟ الإمارات هي مركز لنشاط مناهض للعقوبات التي تم فرضها على روسيا، وقد سلطت الضوء على ذلك مؤخرًا. هذه طريقة لتشويه سمعي”.

يشار إلى أن هيدجز، هو أكاديمي بريطاني، اعتقلته السلطات الإماراتية في مطار دبي 5 مايو 2018 بتهمة “التجسس لصالح المخابرات البريطانية”، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في نوفمبر من نفس العام، لكن أبوظبي أفرجت عنه لاحقاً في نفس الشهر بموجب عفو رئاسي بعد إجباره على تسجيل اعتراف مصور.

وتزعم حكومة الإمارات أن هيدجز أدين بعد محاكمة عادلة وعومل وفقًا للمعايير الدولية أثناء الاحتجاز.

وأصدرت حكومة الإمارات بياناً حول الملف الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام قالت فيه: “حملة هيدجز المستمرة والممولة بشكل جيد والمكثفة، وتصعيد مزاعمه الكاذبة في المجال العام، أجبر الإمارات على تقديم بعض المعلومات المتوازنة لوسائل الإعلام”.

وأضاف البيان “تم النظر بعناية في إصدار التقارير والصور من فترة احتجاز السيد هيدجز في الإمارات، وكان الدافع وراء ذلك هو اتهامات السيد هيدجز المستمرة والكاذبة بشأن معاملته. كما تظهر المواد، وعلى عكس ادعاءاته المستمرة، تلقى السيد هيدجز الرعاية والعلاج المناسبين تمامًا”.

وأوضح البيان “أن السيد هيدجز كان لديه فراش ومواد للقراءة وجهاز تلفزيون والوصول إلى الأسرة والمسؤولين القنصليين والمحامين ورعاية طبية مكثفة. لم يتعرض أبدًا أو مهدد بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أي نوع “.

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، إن الإمارات العربية المتحدة، أدخلت تعديلات على مجموعة واسعة من القوانين، لكنها واصلت شن حملة مقلقة من القمع والرقابة ضد المعارضين.

وكشفت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2022 حول الإمارات، مواصلة اسلطات أبوظبي منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والخبراء الأمميين من إجراء البحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

ويقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين والمعلمين، عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية “بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأشار تقرير “رايتس ووتش” إلى حالة الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور المسجون في زنزانة انفرادية للعام السادس على التوالي.

وأضاف التقرير أنه في 2021، ظهرت تفاصيل اضطهاد السلطات الإماراتية لمنصور، وكشفت عن انتهاكات جسيمة لحقوقه أظهرت صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب الانتهاكات.

ونقل التقرير عن “مصدر مطلع” انتقام السلطات الإماراتية من منصور، إثر تسريب رسالة خاصة كشف خلالها تفاصيل سوء معاملته أثناء الاحتجاز، مما جدّد القلق بشأن سلامته.

وأوضح التقرير أن الأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث، الذي يقضي 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية، والأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي الدكتور محمد الركن، الذي يقضي 10 سنوات في السجن إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة “الإمارات 94” الجائرة للغاية، ما يزالون أيضا في السجن.

وأكد التقرير أنه ما زال العديد من المدانين في محاكمة الإمارات 94 محتجزين رغم استكمال محكومياتهم في مراكز المناصحة.

وذكّر التقرير أنه في أواخر 2021، صنفت السلطات أربعة معارضين المنفيين باختيارهم من مجموعة الإمارات 94، وهم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، على أنهم “إرهابيون” بموجب قانون الدولة “الغامض والتعسفي لمكافحة الإرهاب”.

وأدى التصنيف فورا إلى تجميد أصولهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتجريم الاتصالات معهم من قبل أقاربهم المقيمين في الإمارات.

وقال التقرير إن دولة الإمارات تستخدم بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وانتقدت “رايتس ووتش” في تقريرها، التعديلات على “قانون الجرائم والعقوبات” و”قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”، التي أدت إلى “تقليص مساحة المعارضة”.

وأفاد التقرير أنه خلال “معرض إكسبو 2020″، حاول المسؤولون مرارا إجبار الصحفيين الزائرين على توقيع وثائق تشير إلى أنهم قد يواجهون محاكمة جنائية لعدم اتباع تعليمات المسؤولين في الموقع.

وأكدت المنظمة أن الإمارات وسعت قدراتها في مجال المراقبة، سواء على الإنترنت أو من خلال الطائرات المسيّرة في الأماكن العامة.

وأشار التقرير أن المواقع الإخبارية الإماراتية المحلية، تمارس الرقابة الذاتية، ويواجه الصحفيون قيودا هائلة في عملهم. أقيم “إكسبو 2020” في دبي من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 بعد أن أُجِّل بسبب جائحة “كورونا”. 

كشف عمر الصديق، نجل معتقل الرأي الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، أن السلطات الإماراتية ومنذ عام 2020 منعت الزيارات بشكل كامل عن معتقلي سجن الرزين بحجة تفشي وباء كورونا، وهو ما أدى إلى انقطاع أخبار والده.

وأبدى الصديق في مقالة حصرية نشرت على موقع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، قلقه الشديد على حالة والده الصحية، مشيراً إلى أنه لم يتمكن هو وعائلته منذ أكثر من 6 سنوات من الاتصال به أو سماع صوته، حيث منعت السلطات الوالد من الاتصال بهم منذ سبتمبر 2016.

ويعد استمرار قرار منع الزيارات عن معتقلي الرأي وفقاً للعديد من أهالي المعتقلين، انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان في الإمارات، حيث يتهم الأهالي السلطات باستغلال وباء كورونا كذريعة لحرمانهم من زيارة أبنائهم، خصوصاً أن هذه الزيارات تتم من خلف الزجاج، ولا يحدث أي اختلاط بين المعتقلين والزائرين.

واستغرب الصديق في المقالة، استمرار احتجاز والده رغم انتهاء محكوميته قبل 8 أشهر، مؤكداً أن أباه بريء بشكل كامل من التهم المنسوبة إليه.

وأوضح أن “والده خدم الإمارات وربّى أجيالاً من أبناء هذا الوطن من خلال التدريس في جامعتي الإمارات والشارقة، وله إسهامات واضحة وجلية في الاقتصاد الإسلامي والرقابة المالية، ولا يستحق مثل هذه المعاملة”.

ووصف الصديق المعاناة التي تعيشها عائلات معتقلي الرأي في الإمارات بـ”الكابوس المستمر”، في ظل حرمان معظمهم من زيارة المعتقلين أو حتى الاتصال بهم، داعياً السلطات إلى الإفراج فوراً عن والده، وبقية المعتقلين.

يشار إلى أن محمد عبدالرزاق الصديق، اعتقل في 9 أبريل 2012 ضمن حملة قمعية طالت مجموعة من الناشطين والأكاديميين الإماراتيين الذي وقعوا على عريضة تدعو السلطات لإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وتعرض الصدّيق إبان اعتقاله إلى الإخفاء القسري لمدة 9 أشهر، من يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته في مارس 2013، واجه خلالها التعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل، بينما تعرّضت أسرته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كالسفر ومواصلة الدراسة الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبنائه عمر وأسماء وآلاء ودعاء.

وفي 2 يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ الصدّيق بالسجن 10 سنوات، ورغم انتهاء محكوميته في أبريل الماضي، إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنه بحجة إخضاعه لبرنامج المناصحة.

أفرجت السلطات الإماراتية، مساء اليوم الخميس، عن الناشط المصري شريف عثمان، بدون كفالة، وذلك بعد اعتقاله لأكثر من 46 يوماً بناء على طلب “تسليم” من السلطات المصرية إثر دعوته للمشاركة في مظاهرات ضد النظام.

وقالت سيجا فيتارا، خطيبة الناشط المصري، في رسالة إلى “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، إنها تحدثت إلى عثمان من خلال الفيديو لأول مرة منذ 16 نوفمبر، وأن صحته جيدة جداً، لكنه سيبقى في دبي مع عائلته حتى يتم إغلاق ملف القضية.

وعبرت فيتارا في رسالتها عن شكرها للجهود التي بذلها “المركز” في التوعية بقضية عثمان، متمنية أن تسمح السلطات الإماراتية بعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أسرع وقت ممكن.

وفي ذات السياق، شكر عثمان جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية التي ساندته في هذه الفترة الصعبة، وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه تم الإفراج عنه، وسيبقى في دبي حتى يتم إغلاق القضية بشكل نهائي.

Thank you for your support during my toughest time. Individuals, orgs,UN and media outlets.
I’m staying in Dubai till the case is concluded.
In addition,I would like to thank the UAE for the best treatment since I was stopped till my release.
Will continue later #FreeSherifOsman

— Cpt. Osman (@SdotOYaHo) December 22, 2022

يشار إلى أن الناشط المصري يحمل الجنسية الأمريكية، وكان في زيارة عائلية إلى دبي في نوفمبر الماضي، حين قامت السلطات الإماراتية باعتقاله بناء على طلب تسليم صادر من السلطات المصرية تم تعميمه من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأثار اعتقال عثمان استنكار المنظمات الحقوقية التي أصدرت بياناً حذرت فيه السلطات الإماراتية من تسليمه أو ترحيله إلى مصر خشية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.