رفضت الإمارات العربية المتحدة توصيات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات الذي انعقد في في 8 مايو الماضي والتي بلغ عددها 323 توصية.

وأشار الوفد في رده إلى أن السلطات الإماراتية وافقت على 198 توصية، وأخذ علماً بـ125 توصية مبرراً ذلك بأن العديد من تلك التوصيات إما تقتضي مزيدا من الدراسة، وتحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية، أو تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع التشريعات الوطنية.

وهذا يعني عملياً، أن الإمارات رفضت قبول 125 توصية من التوصيات المقدمة بالاستعراض الشامل، حيث أن مصطلح “أخذ العلم” يعني أن الدولة ستقوم بمراجعة هذه التوصيات وإلقاء نظر ثاقبة عليها لكنها لن تنفذها.

وبمقارنة الاستعراض الدوري الشامل الأخير مع الذي سبقه، نجد أن عدد التوصيات المقدمة للإمارات ارتفع من 180 إلى 323 توصية، وهو ما يعكس حجم التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان في البلاد، رغم أن السلطات في ردها على التوصيات المقبولة تؤكد أن الكثير منها قد تم إنجازه على أرض الواقع، وهو ما يعني أيضاً أنها لن تنفذ التوصيات المقبولة لأنها أنجزتها.