يقضي الدكتور محمد الركن عيد ميلاده الحادي والستين خلف القضبان في سجون أبوظبي رغم انتهاء مدة محكوميته قبل أكثر من عام.

وطالب مراكز حقوقية بسرعة الإفراج عن الدكتور الركن الملقب بـ”مانديلا الإمارات”، والذي أنهى مدى سجنه بتاريخ 17 يوليو 2022.

والدكتور محمد الركن (61 عاماً)، محامٍ إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

واعتقل الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 ضمن “الإمارات94” وحُكم عليه مطلع يوليو 2013 بالسجن 10 سنوات (تبدأ من تاريخ اعتقاله)، أكملها في يوليو 2022.

وفي أغسطس الماضي أكدت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن الدكتور محمد الركن والمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات محتجزون بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي يستخدم مصطلحات واسعة مثل معارضة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، ويعطي الحق بتأسيس مراكز المناصحة التي يتم استخدامها لإبقاء المعتقلين في السجون بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

وفي 30 مارس 2023، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفياً، وينتهك القانون الدولي.

ويتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان. وعُقِدَت معه لقاءاتٌ للحديث عن حقوق الإنسان. وهو معلقٌ ومحللٌ سياسي، فكان ضيفاً على الشاشة مراراً للتعليق على أحداثٍ مختلفة، خاصةً فيما يتعلّق بالشأن الإيراني-الخليجي.

وسبق أن حث السلطات في البلاد على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

وفي مارس 2011 ، وقّع الركن، مع 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، ليشرع بعدها جهاز أمن الدولة في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

ولا يزال الركن معتقلاً بحجة “احتياجات إعادة التأهيل”، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، حيث مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

وسلطت منظمة “سيفيكوس مونيتور” الحقوقية، الضوء على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأعلنت المنظمة إدراج الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالتراجع الخطير والسريع في احترام الفضاء المدني في البلاد.

وصنفت المنظمة الفضاء المدني بالإمارات بأنه مغلق، مسلطة الضوء في بحث موجز تم نشره على موقعها الإلكتروني، على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأشارت “سيفيكوس مونيتور” إلى أنه بينما تستعد الإمارات لاستضافة محادثات الأمم المتحدة العالمية الثامنة والعشرين للمناخ “كوب 28″، فإنها واصلت مع منظمات المجتمع المدني الأخرى توثيق القيود الصارمة على الفضاء المدني وتسليط الضوء على القمع الذي مازال يحدث في البلاد.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من الصعب أن يتصور المرء كيف يمكن أن يشارك المجتمع المدني بطريقة مجدية في هذا الاجتماع المهم، بينما تواصل السطات الإماراتية ممارستها العقابية والانتقامية في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض قوانين تقيد حرية التعبير.

وعزت “سيفيكوس مونيتور” قرارها بإدراج الإمارات على قائمة المراقبة إلى ثلاثة أسباب، أولها مواصلة أبوظبي احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي يهدد حرية التعبير، أما ثالثها فهو استخدام سلطات الإمارات للتعذيب المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

حثت أكثر من 200 منظمة حقوقية المشاركين في محادثات المناخ (كوب 28 COP28) لهذا العام في دبي على تحدي دولة الإمارات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وحذرت رسالة مفتوحة نُقلت عن وكالة “فرانس برس” من “المراقبة الحكومية” المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.

ودعت  الرسالة الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.

كما حثت الرسالة، التي وقع عليها منظمة العفو الدولية وأصدقاء الأرض، المندوبين على تجنب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، الذي تبين أنه “أساء” لزوجته السابقة في قضية طلاق في المملكة المتحدة، وفقا للوكالة.

وتعرضت استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28)، والذي سيسعى إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ، لانتقادات من قبل دعاة حماية البيئة، حيث تم تعيين سلطان الجابر، مبعوث الإمارات للمناخ ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رئيساً لـ”كوب 28″.

وجاء في الرسالة التي وجهتها المنظمات: “لن نسمح بخروج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والالتزامات المناخية العاجلة والطموحة المطلوبة من هذه العملية عن مسارها أو تخفيفها بسبب جهود الغسل الأخضر”.

كشفت مصادر حقوقية  تعرض 11 من نشطاء مجموعة الإمارات94 والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري.

وأكدت منا لحقوق الإنسان في منشور لها على موقع “إكس” المعروف سابقا بتويتر، أن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز 11 من مجموعة “الإمارات 94” في مكان مجهول بعد انتهاء مدة سجنهم.

وجاء في المنشور:
قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ #COP28، تعرض 11 من نشطاء #الإمارات94 والمدافعين عن #حقوق_الإنسان للاختفاء القسري.

وحثت المنظمة الحقوقية الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري على دعوة السلطات الإماراتية إلى توضيح مصيرهم ومكان وجودهم.

تحتجز الإمارات العربية المتحدة بشكل تعسفي ما يقرب من 60 من نشطاء حقوق الإنسان الذين أنهوا بالفعل أحكام السجن الصادرة، معظمهم من مجموعة الإمارات 94.

اعتذرت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، رسميا لمواطنها الأكاديمي ماثيو هيدجز عن تعاملها مع اعتقاله وتعذيبه على يد الإمارات، بعد تقديم الأخير شكوى ضدها، أوصى على إثرها أمين المظالم بتقديم اعتذار.

وأقرت الخارجية البريطانية عبر رسالة موقعة من كبير مسؤوليها ووكيل الوزارة الدائم فيليب بارتون، بالضرر العميق الذي تسبب به اعتقال هيدجز في الإمارات عام 2018.

واعترف بارتون أن تعامل الوزارة لم يتماش مع إرشاداتها بشأن كيفية البحث عن علامات التعذيب، لكنه أضاف أنه في الممارسة العملية أدى ذلك إلى نفس النتيجة كما لو تم اتباع المبادئ التوجيهية.

وتابع: الخارجية سعت حينها بشكل عاجل بالتواصل مع المسؤولين الإماراتيين إلى إجراء المزيد من الزيارات القنصلية لهيدجز على الرغم من أن القضية لم تُحل رسميًا إلى مستشار حقوق الإنسان بالوزارة.

وأوقفت السلطات في مطار دبي هيدجز في شهر أيار /مايو 2018، وأودعته في السجن الانفرادي حيث تم استجوابه وإعطاؤه بالقوة أدوية خلال احتجازه لمدة 6 أشهر.

وكان القضاء الإماراتي، أدان الأكاديمي البريطاني في تشرين الثاني /نوفمبر 2018 بتهمة التجسس لحساب أجهزة استخبارات بلاده، قبل أن يعفى عنه بعد أيام من ذلك ويعود إلى بلاده.

وبعد التحقيق في تعامل السلطات البريطانية مع القضية بناء على شكوى قدمها هيدجز، أعلن أمين المظالم للشؤون البرلمانية والخدمة الصحية أن وزارة خارجية المملكة المتحدة  “فشلت في التماشي مع  إرشاداتها المقررة لرصد آثار التعرض لتعذيب محتمل”.

وأوضح أنه لدى زيارة موظفي الخارجية هيدجز في سجنه الإماراتي، لم ينتبهوا إلى مؤشرات قد تظهر تعرض الأخير للتعذيب، مثل ارتجاف صوته وتحدثه عن معاناته من نوبات قلق.