محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

 يتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان.

حصل الركن في 2012 على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان وجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017. وكان من بين المُرَشّحين النهائيين لجائزة عام 2014 التي تُقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار. وهو أيضاً حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشاراً سابقاً للحكومة في المسائل القانونية.

اعتقلت السلطات الإماراتية  الدكتور محمد الركن في 17 يوليو 2012 كجزء من حملة اعتقالات شنتها ضد مجموعة الإمارات 94 ووجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن الركن 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94). 

ورغم أن الركن أنهى  في 17 يوليو 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه  دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.