أحد أعمدة القانون في دولة الإمارات ، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، وقد صنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية كأحد فرسان الحرية في العالم. شغل الدكتور المنصوري عدة مناصب على غرار المستشار الشرعي والقانوني لحاكم وحكومة رأس الخيمة، ورئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، ونائب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات.

اعتقلت السلطات الإماراتية المنصوري في 16 يوليو 2012 كجزء من حملة اعتقالات شنتها ضد مجموعة الإمارات 94 ووجهت له المحكمة اتهامات “بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط”.

وفي 2 يوليو 2013، أقرت محكمة أمن الدولة بمنطوق حكم واحد لا يقبل الاستئناف، بسجن المنصوري 10 سنوات إلى جانب العشرات من الأكاديميين والمثقفين، في القضية التي عُرفت دولياً بـ(الإمارات 94).