كشف عمر الصديق، نجل معتقل الرأي الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، أن السلطات الإماراتية ومنذ عام 2020 منعت الزيارات بشكل كامل عن معتقلي سجن الرزين بحجة تفشي وباء كورونا، وهو ما أدى إلى انقطاع أخبار والده.

وأبدى الصديق في مقالة حصرية نشرت على موقع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، قلقه الشديد على حالة والده الصحية، مشيراً إلى أنه لم يتمكن هو وعائلته منذ أكثر من 6 سنوات من الاتصال به أو سماع صوته، حيث منعت السلطات الوالد من الاتصال بهم منذ سبتمبر 2016.

ويعد استمرار قرار منع الزيارات عن معتقلي الرأي وفقاً للعديد من أهالي المعتقلين، انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان في الإمارات، حيث يتهم الأهالي السلطات باستغلال وباء كورونا كذريعة لحرمانهم من زيارة أبنائهم، خصوصاً أن هذه الزيارات تتم من خلف الزجاج، ولا يحدث أي اختلاط بين المعتقلين والزائرين.

واستغرب الصديق في المقالة، استمرار احتجاز والده رغم انتهاء محكوميته قبل 8 أشهر، مؤكداً أن أباه بريء بشكل كامل من التهم المنسوبة إليه.

وأوضح أن “والده خدم الإمارات وربّى أجيالاً من أبناء هذا الوطن من خلال التدريس في جامعتي الإمارات والشارقة، وله إسهامات واضحة وجلية في الاقتصاد الإسلامي والرقابة المالية، ولا يستحق مثل هذه المعاملة”.

ووصف الصديق المعاناة التي تعيشها عائلات معتقلي الرأي في الإمارات بـ”الكابوس المستمر”، في ظل حرمان معظمهم من زيارة المعتقلين أو حتى الاتصال بهم، داعياً السلطات إلى الإفراج فوراً عن والده، وبقية المعتقلين.

يشار إلى أن محمد عبدالرزاق الصديق، اعتقل في 9 أبريل 2012 ضمن حملة قمعية طالت مجموعة من الناشطين والأكاديميين الإماراتيين الذي وقعوا على عريضة تدعو السلطات لإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وتعرض الصدّيق إبان اعتقاله إلى الإخفاء القسري لمدة 9 أشهر، من يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته في مارس 2013، واجه خلالها التعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل، بينما تعرّضت أسرته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كالسفر ومواصلة الدراسة الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبنائه عمر وأسماء وآلاء ودعاء.

وفي 2 يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ الصدّيق بالسجن 10 سنوات، ورغم انتهاء محكوميته في أبريل الماضي، إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنه بحجة إخضاعه لبرنامج المناصحة.