وسلطت منظمة “سيفيكوس مونيتور” الحقوقية، الضوء على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأعلنت المنظمة إدراج الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالتراجع الخطير والسريع في احترام الفضاء المدني في البلاد.

وصنفت المنظمة الفضاء المدني بالإمارات بأنه مغلق، مسلطة الضوء في بحث موجز تم نشره على موقعها الإلكتروني، على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأشارت “سيفيكوس مونيتور” إلى أنه بينما تستعد الإمارات لاستضافة محادثات الأمم المتحدة العالمية الثامنة والعشرين للمناخ “كوب 28″، فإنها واصلت مع منظمات المجتمع المدني الأخرى توثيق القيود الصارمة على الفضاء المدني وتسليط الضوء على القمع الذي مازال يحدث في البلاد.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من الصعب أن يتصور المرء كيف يمكن أن يشارك المجتمع المدني بطريقة مجدية في هذا الاجتماع المهم، بينما تواصل السطات الإماراتية ممارستها العقابية والانتقامية في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض قوانين تقيد حرية التعبير.

وعزت “سيفيكوس مونيتور” قرارها بإدراج الإمارات على قائمة المراقبة إلى ثلاثة أسباب، أولها مواصلة أبوظبي احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي يهدد حرية التعبير، أما ثالثها فهو استخدام سلطات الإمارات للتعذيب المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.