يقضي الدكتور محمد الركن عيد ميلاده الحادي والستين خلف القضبان في سجون أبوظبي رغم انتهاء مدة محكوميته قبل أكثر من عام.
وطالب مراكز حقوقية بسرعة الإفراج عن الدكتور الركن الملقب بـ”مانديلا الإمارات”، والذي أنهى مدى سجنه بتاريخ 17 يوليو 2022.
والدكتور محمد الركن (61 عاماً)، محامٍ إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.
واعتقل الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 ضمن “الإمارات94” وحُكم عليه مطلع يوليو 2013 بالسجن 10 سنوات (تبدأ من تاريخ اعتقاله)، أكملها في يوليو 2022.
وفي أغسطس الماضي أكدت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن الدكتور محمد الركن والمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات محتجزون بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي يستخدم مصطلحات واسعة مثل معارضة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، ويعطي الحق بتأسيس مراكز المناصحة التي يتم استخدامها لإبقاء المعتقلين في السجون بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وفي 30 مارس 2023، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفياً، وينتهك القانون الدولي.
ويتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان. وعُقِدَت معه لقاءاتٌ للحديث عن حقوق الإنسان. وهو معلقٌ ومحللٌ سياسي، فكان ضيفاً على الشاشة مراراً للتعليق على أحداثٍ مختلفة، خاصةً فيما يتعلّق بالشأن الإيراني-الخليجي.
وسبق أن حث السلطات في البلاد على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.
وفي مارس 2011 ، وقّع الركن، مع 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، ليشرع بعدها جهاز أمن الدولة في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
ولا يزال الركن معتقلاً بحجة “احتياجات إعادة التأهيل”، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، حيث مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.
