قالت 19 منظمة حقوقية، بينهم “ساند”، في رسالة مشتركة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن اليوم إن على الحكومة الأمريكية أن تدعو السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور فورا دون قيد أو شرط قبل انعقاد مؤتمر “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (كوب 28) في دبي. 

سينعقد المؤتمر في دورته الـ28 في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

سُجن منصور، الحائز على “جائزة مارتن إينالز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017. واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية. كان منصور آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في الإمارات.

قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات والسعودية في هيومن رايتس ووتش: “التزمت الولايات المتحدة الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان”.

باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ المقبل، يتعيّن على الإمارات الإشارة إلى عزمها تسهيل انعقاد كوب 28 في مساحة مدنية حرة. قالت المنظمات إن الخطوة المهمة في هذا الاتجاه ستكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور من السجن، وضمان قدرة المنظمات المراقِبة التي تحضر كوب 28 على المشاركة بشكل فعال وآمن وهادف.

منذ 2011، أغلقت الإمارات تقريبا الفضاء المدني برمته في البلاد، عبر قوانين تُجرّم التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة “نشر أخبار كاذبة” من أجل “الإضرار بسمعة الدولة”. استندت جميع التهم التي أدين بها فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق “واتساب” للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية” ومنظمات حقوقية أخرى. بعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أمريكي).

على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لأحمد منصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، حُرم من النظارات الطبية ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية، وحتى وقت قريب على الأقل، من سرير أو فراش في زنزانته. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته.

بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية. تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة  لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ “الإمارات 94″، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية.

سيكون إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل.

قالت شيا: “يتعيّن على الولايات المتحدة أن تغتنم كل فرصة سانحة للضغط على السلطات الإماراتية، علنا ودبلوماسيا، لإنهاء اضطهادها للمدافعين الحقوقيين وإطلاق سراحهم، بدءا بأحمد منصور. ينبغي أن يحدث هذا قبل وأثناء وبعد انتهاء المناقشات في كوب 28”

تحققت بي بي سي من أكثر من مئة حساب عبر منصة إكس (تويتر سابقا) تعمل فيما يبدو بالتنسيق مع بعضها البعض للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة وقمة كوب 28 للمناخ، التي من المقرر أن تستضيفها دبي.

ويبدو أن هذه الحسابات في معظمها تديرها من أنحاء دولة الإمارات نساء شابات جذابات لهن اهتمامات عديدة تتراوح بين تربية القطط الجميلة إلى القهوة، أو الحديث عن موضة الحجاب، أو الأسفار السياحية.

لكن فريق بي بي سي تحقق من أن الصور المرفقة لعدد من هذه الحسابات صُمّمت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، كما أن صورا أخرى تبدو مأخوذة من مواقع للتسوق عبر الإنترنت أو من وكالات للصور، أو أنها نُسخت عن حسابات تعود لمؤثّرين عبر الإنترنت.

وتحققت بي بي سي من عدد من الحسابات، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، تتغنى بمديح سلطان الجابر، واصفة إياه بأنه “أفضل شخصية” لأداء هذه الوظيفة وبأنه “الشريك الذي تحتاجه حركة المناخ”.

وروّجت بعض الحسابات لمقالات جديدة تتحدث عن اكتساب سلطان الجابر ثقة حكومات عديدة بينها حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وينكر كل من منظّمي كوب 28 وحكومة الإمارات الوقوف وراء هذه الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وينتقد البعض تعيين الجابر في هذا المنصب. ففي مايو/أيار، طالب أكثر من مئة مشرّع من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتنحية سلطان الجابر من منصبه كرئيس لقمة كوب 28 للمناخ، معربين عن “عميق قلقهم” بشأن تضارب مصالح تتعلق بالوقود الأحفوري من جهة ومحادثات المناخ من جهة أخرى.

يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تُفرج عن جميع المسجونين ظلمًا في البلاد، قبل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة “كوب 28”)، والمزمع انعقاده في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023. تُواصل السلطات الإماراتية احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضاً ومحامياً وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية “الإمارات-94”. لا تزال السلطات أيضًا تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالًا انتقامية من أشخاص، بضمنهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علناً عن التجاوزات في السجون.

يتعين على السلطات أيضاً وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها: مراقبة منتقدي الحكومة بواسطة تقنيات المراقبة المُتطورة لتضييق الخناق على المُعارَضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والحرمان الفعلي من الحق في حرية التجمع السلمي بفرض قيود وممارسات قانونية قاسية، وحرمان العمال الأجانب، الذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.

احتجازالأشخاصلفتراتطويلةبعدإتماممحكومياتهم

يوجد في الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 58 شخصاً مُحتَجَزين بعد قضاء محكومياتهم. (اُنظُروا القائمة المُفصَّلة في الملحق أدناه.)

يتضح أن السلطات قد استخدمت المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي ينطوي على تعريف مُبهم وفضفاض للغاية للإرهاب، كي يتسنى احتجاز الأشخاص الذين أتمّوا محكومياتهم إلى أجلٍ غير مسمى. 

تنص الفقرة الأولى من المادة 40 على: “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”. وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على: “إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أُودِع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة”.

لا تتسم عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة. على ما يبدو، يمكن تمديد فترة احتجاز الأشخاص “للمناصحة” إلى أجل غير مسمى. 

تسوق السلطات الحجج على أن الكثير من المُحتَجَزين بعد انتهاء مدد عقوبتهم يمثّلون تهديداً لأمن الدولة ويحتاجون إلى إعادة تأهيل. على الرغم من أن القانون يشير إلى “مراكز المناصحة”، فإن الأشخاص الذين يُمَدّ احتجازهم على هذا النحو غالباً ما يُبقَى عليهم في نفس السجن الذي أمضوا فيه مدد عقوبتهم العادية. فعلى سبيل المثال، يُحال الأشخاص المقرر الإفراج عنهم من سجن الرين إلى مركز المناصحة، الذي غالباً ما يكون مبنى آخراً معزولاً عن الأجنحة الأخرى في السجن ذاته.

إن معظم الأشخاص الذين يجري احتجازهم بعد إتمامهم محكومياتهم هم جزء من قضية “الإمارات-94” – مجموعة من منتقدي الحكومة الذين اُعتُقِلوا في 2012 وحُكِم عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سبعة وعشرة أعوام بعد محاكمة جماعية فادحة الجور في 2013. لقد أتمّ 55 من بين مجموعة المتهمين في قضية “الإمارات-94” مدد السجن المحكوم بها عليهم، لكنهم لا يزالون خلف قضبان السجن. وتضمن هؤلاء محاميي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركنوالدكتور محمد المنصوري. وإضافة إلى ذلك، اُعتُقِل خليفة ربيعة في يوليو/تموز 2013 وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهم تتعلق بتغريدة نشرها على تويتر بعد صدور الأحكام في قضية “الإمارات-94″، ولكنه لا يزال خلف قضبان السجن.

كان من أحد العوامل الأساسية التي دفعت إلى عمليات اعتقال المتهمين في قضية “الإمارات-94” ومحاكمتهم الجماعية لاحقاً عريضة لإجراء إصلاح، رُفِعَت في 03 مارس/آذار 2011. لقد وقّع على عريضة الإصلاح مئات الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والسياسية في الإمارات. لقد تضمنت مطلبيْن أساسييْن: عقد انتخابات ديمقراطية لاختيار جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة وإجراء تعديلات دستورية لتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس. مَثَل أكثر من 30 شخصاً وقّعوا على العريضة كمتهمين في محاكمة قضية “الإمارات-94”.

بالإضافة إلى احتجاز الكثير بعد انقضاء محكومياتهم، عرقلت السلطات الإماراتية اتصال بعض سجناء قضية “الإمارات-94” بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضاً جميع المكالمات الهاتفية بين سجناء قضية “الإمارات-94” وأفراد أسرهم المباشرة الذين يعيشون خارج الإمارات. ويُشكِّل ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

لا تسامح مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين

يُوجد في الإمارات العربية المتحدة ما يُعرَف باسم وزارة التسامح، لكنها تصر على توجيه التهم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وإصدار الأحكام بحقهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم. يتعين على سلطات الإمارات أن تُفرج على الفور عن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور، الذي يُحتَجَز رهن الحبس الانفرادي المُطوَّل منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته في المجال الحقوقي، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، الذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب نشره تغريدات على تويتر حول فترة سجنه السابقة. 

توصيات: 

• تهيب المنظمات المُوقِّعة أدناه بالمجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات العربية المتحدة، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدةوكندا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، أن يدعو على جناح السرعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الواردة أسماؤهم في هذه المناشدة واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات. ندعو أيضاً المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.

ندعو السلطات الإماراتية إلى:

• الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين اُعتُقِلوا أو اُحتُجِزوا أو وُجِّهت إليهم تهم أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير أو غيره من حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وأمينة العبدولي ومريم البلوشي وغيرهم من أعضاء مجموعة “الإمارات-94″؛
• الإفراج عن جميع المُحتَجَزين حالياً بعد انقضاء مدد السجن المحكوم بها عليهم؛ إذ يُعَد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي لمدافعي حقوق الإنسان والمعارضين بمراكز المناصحة، بعد قضائهم مدد عقوبتهم بالكامل؛
• إلغاء نص المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يجيز احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى؛ 
• حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وضمان عدم اعتقال أي شخص بما يُشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق؛
• إنهاء القيود على الفضاء المدني واحترام حقوق الإنسان، التي تشمل حرية التعبير والتجمع، خلال مؤتمر المناخ “كوب 28” وبعده.

الموقِّعون:

1. أكسس ناو
2. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
3. حارس حقوق الإنسان
4. حملة ساند معتقلي الإمارات
5. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
6. سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
7. سمكس
8. شبكة آيفكس (للدفاع عن حرية التعبير)
9. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
10. فرونت لاين ديفندرز
11. فيمينا
12. مركز تفعيل الحقوق
13. مركز الخليج لحقوق الإنسان
14. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
15. مركز مناصرة معتقلي الإمارات
16. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
17. منَا لحقوق الإنسان
18. منظمة حقوق الإنسان أولا
19. منظمة سيفيكاس
20. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
21. منظمة العفو الدولية
22. منظمة القسط لحقوق الإنسان
23. هيومن رايتس ووتش

قائمةبالسجناءالذينلايزالونمُحتَجَزينبعدانقضاءمدةسجنهم:

1. عبدالله إبراهيم الحلو

اُعتُقِل في 22 أبريل/نيسان 2014 وحُكِم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، في 13 يونيو/حزيران 2016، بتهم تضمنت الانتماء إلى حركة الإصلاح. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 22 أبريل/نيسان 2017.

2. عبد الواحد حسن البادي الشحي

اُعتُقِل في 26 مارس/آذار 2013 وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، في 03 مارس/آذار 2014، بتهم تضمنت الانتماء إلى حركة الإصلاح. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 26 مارس/آذار 2018.

3. خليفة ربيعة

اُعتُقِل في 23 يوليو/تموز 2013 وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، في 10 مارس/آذار 2014، وغرامة مالية قدرها 500,000 درهم إماراتي (ما يُعادل 136,127 دولار أمريكي) بتهم تتعلق بتغريدة نشرها على تويتر بعد صدور الأحكام في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 23 يوليو/تموز 2018.

4. عبدالله عبد القادر الهاجري

اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 2 يوليو/تموز 2013، لمدة سبعة أعوام في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2019.

5. محمود حسن الحوسني
اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة سبعة أعوام في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2019. 

6. عمران علي الرضوان الحارثي

اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة سبعة أعوام في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2019. وإضافة إلى ذلك، سحبت السلطات الجنسية الإماراتية من زوجته، أسماء الصديق.

7. فهد عبد القادر الهاجري

اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة سبعة أعوام في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2020. 

8. أحمد غيث السويدي
اُعتُقِل في 26 مارس/آذار 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 26 مارس/آذار 2022.

9. أحمد يوسف الزعابي

اُعتُقِل في 26 مارس/آذار 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 26 مارس/آذار 2022. 

10. إبراهيم حسن المرزوقي

اُعتُقِل في 9 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

11. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني
اُعتُقِل في 9 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

12. الشيخ محمد عبدالرازق الصديق
اُعتُقِل في 9 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

13. حسن منيف الجابري
اُعتُقِل في 9 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

14. حسين منيف الجابري
اُعتُقِل في 9 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

15. الدكتور علي حسين الحمادي
اُعتُقِل في 9 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

16. الدكتور سلطان بن كايد القاسمي
اُعتُقِل في 20 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 9 أبريل/نيسان 2022. 

17. سالم عبدالله السويدي
اُعتُقِل في 30 أبريل/نيسان 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 أبريل/نيسان 2022. 

18. عبدالرحمن أحمد الحديدي
اُعتُقِل في 15 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 15 يوليو/تموز 2022. 

19. خليفة هلال النعيمي
اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2022. 

20. الدكتور إبراهيم إسماعيل الياسي

اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2022. 

21. الدكتور محمد عبدالله الركن 

اُعتُقِل في 17 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 17 يوليو/تموز 2022. 

22. سالم علي سليمان الشحي
اُعتُقِل في 17 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 17 يوليو/تموز 2022. 

23. عيسى معضد السري
اُعتُقِل في 17 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 17 يوليو/تموز 2022. 

24. الدكتور عيسى خليفة السويدي
اُعتُقِل في 19 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 19 يوليو/تموز 2022. 

25. جمعة سعيد الفلاسي
اُعتُقِل في 19 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 19 يوليو/تموز 2022. 

26. سيف محمد العطر
اُعتُقِل في 30 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 يوليو/تموز 2022. 

27. عبدالسلام محمد درويش المرزوقي
اُعتُقِل في 24 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 24 يوليو/تموز 2022. 

28. الدكتور سيف محمد العجلة
اُعتُقِل في 24 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 24 يوليو/تموز 2022. 

29. مصبح درويش جمعة الرميثي
اُعتُقِل في 24 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 24 يوليو/تموز 2022. 

30. عبدالرحيم محمد الزرعوني
اُعتُقِل في 25 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 25 يوليو/تموز 2022. 

31. سعيد نصار الواحدي
اُعتُقِل في 25 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 25 يوليو/تموز 2022. 

32. علي عبدالله المناعي
اُعتُقِل في 25 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 25 يوليو/تموز 2022. 

33. طارق حسن القطان الهرمودي
اُعتُقِل في 25 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 25 يوليو/تموز 2022. 

34. أحمد صقر السويدي
اُعتُقِل في 30 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 يوليو/تموز 2022. 

35. أحمد سيف المطري
اُعتُقِل في 30 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 يوليو/تموز 2022. 

36. خالد محمد اليماحي
اُعتُقِل في 30 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 يوليو/تموز 2022. 

37. نجيب أحمد الأميري
اُعتُقِل في 30 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 يوليو/تموز 2022. 

38. فؤاد محمد الحمادي
اُعتُقِل في 31 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 31 يوليو/تموز 2022. 

39. أحمد راشد الطابور النعيمي
اُعتُقِل في 18 مايو/أيار 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. وحُكِم عليه أيضًا بالسجن لثلاثة أشهر أخرى في قضية منفصلة. لقد انقضت مدة الأحكام الصادرة بحقه في 18 أغسطس/آب 2022. 

40. علي سالم الزعابي
اُعتُقِل في 30 أغسطس/آب 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 30 أغسطس/آب 2022. 

41. عبدالعزيز علي المهيري
اُعتُقِل في 27 أغسطس/آب 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 27 أغسطس/آب 2022. 

42. عبدالله نصيب الجابري
اُعتُقِل في 27 أغسطس/آب 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 27 أغسطس/آب 2022. 

43. راشد خلفان بن سبت آل علي
اُعتُقِل في 28 أغسطس/آب 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 28 أغسطس/آب 2022. 

44. علي عبدالله آل خاجة

اُعتُقِل في 28 أغسطس/آب 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 28 أغسطس/آب 2022.

45. الدكتور هادف راشد العويس

اُعتُقِل في 11 سبتمبر/أيلول 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 11 سبتمبر/أيلول 2022. 

46. محمد سعيد محمد العبدولي

اُعتُقِل في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

47. عبد الرحيم عبدالله نقي البستكي

اُعتُقِل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022. 

48. أحمد حسن محمد الرستماني

اُعتُقِل في 1 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 1 مارس/آذار 2023.

49. سالم موسى فرحان الحليان

اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2023.

50. أحمد حجي صخير القبيسي

اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2023.

51. أحمد كنيد المهيري
اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2023. 

52. إسماعيل عبدالله الحوسني
اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2023.

53. خالد فضل أحمد جاسم
اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2023.

54. علي محمد بن حجر الشحي
اُعتُقِل في 2 مارس/آذار 2013، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 2 مارس/آذار 2023. 

55. الدكتور محمد علي صالح المنصوري
اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. وحُكِم عليه أيضاً بالسجن لعام واحد في قضية منفصلة. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2023.

56. راشد عمران علي الشامسي
اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. وحُكِم عليه أيضاً بالسجن لعام واحد في قضية منفصلة. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2023. 

57. حسين علي عبدالله النجار
اُعتُقِل في 16 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. وحُكِم عليه أيضاً بالسجن لعام واحد في قضية منفصلة. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 16 يوليو/تموز 2023.

58. طارق إبراهيم القاسم
اُعتُقِل في 19 يوليو/تموز 2012، وحُكِم عليه بالسجن، في 02 يوليو/تموز 2013، لمدة عشرة أعوام متبوعة بثلاثة أعوام أخرى تحت المراقبة؛ وجاء ذلك في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة في قضية “الإمارات-94”. وحُكِم عليه أيضًا بالسجن لعام واحد في قضية منفصلة. لقد انقضت مدة الحكم بسجنه في 19 يوليو/تموز 2023.

إداناتجديدةتصدرانتقامًامنالأشخاصلتحدثهمعلنًاعنأوضاعالسجون:

صدرتأحكامإضافيةبالسجنبحقامرأتين،تردالأسماءأدناه،انتقامًامنهمالتحدثهماعناحتجازهما،بحسبماذكرهفريقالأممالمتحدةالعاملالمعنيبالاحتجازالتعسفيوماوَرَدفيالتقريرالسنويللأمينالعامللأممالمتحدةبشأنالممارساتالانتقاميةبحقالأشخاصالذينيحاولونالتعاونمعالأممالمتحدة.

1. أمينة العبدولي

اُعتُقِلت مساء 19-20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وحُكِم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016. لقد انقضت مدة الحكم الأول بسجنها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ومع ذلك، وجَّه إليها النائب العام الاتحادي في نيابة أمن الدولة، في يوليو/تموز 2019، تهماً بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012؛ بسبب “جهودها لزيادة الوعي” بقضيتها، بحسب ما أورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (الفقرة رقم 136). صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام إضافية، وأيدت المحكمة الاتحادية الاستئنافية الحكم في 28 أبريل/نيسان 2021. وخلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى أن استمرار احتجازها يُعتَبَر تعسفيًا (الفقرة رقم 97).

2. مريم البلوشي
اُعتُقِلَت مساء 19-20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وحُكِم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام في 22 فبراير/شباط 2017. لقد انقضت مدة الحكم بسجنها في 20نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وعلى الرغم من ذلك، وجَّه إليها النائب العام الاتحادي في نيابة أمن الدولة، في يوليو/تموز 2019، تهماً بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012؛ أيضاً بسبب “جهودها لزيادة الوعي” بقضيتها، وفقًا لما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (الفقرة رقم 136). صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام إضافية، وأيدت المحكمة الاتجادية الاستئنافية الحكم في 28 أبريل/نيسان 2021. وخلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

قالت منظمة الكرامة أن السلطات في دولة الإمارات لا تزال تحتجز أكثر من 60 شخصًا من ‎معتقلي الرأي أنهوا محكومياتهم، إذ أنهى بعضهم محكوميته في يوليو/ تموز العام الماضي 2022 ولكنه لا يزال خلف القضبان بذريعة “المناصحة”، بعد سلسلة من الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة.

ومن بين الضحايا الذين أنهوا محكومياتهم المحامي والناشط الحقوقي البارز محمد الركن الذي أمضى عشر سنوات حبس بموجب حكم جائر بناء على محاكمة غير عادلة.

وكانت الكرامة عملت في سياق انشغالاتها منذ سنوات على قضية المحامي محمد الركن، وغيره من معتقلي الرأي والناشطين والمعارضين السياسيين الذين يعانون جراء القمع في دولة الإمارات، بمن فيهم عشرات المعارضين السلميين الذين عُرفوا بمجموعة “إمارات 94″، وقدمت الكرامة بالنيابة عن الضحايا شكاوى فردية إلى الإجراءات الخاصة، إذ خلص الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أكثر من مرة إلى أن اعتقالهم ذو طابع تعسفي، مطالبا بإطلاق سراحهم، كما أعادت الكرامة التذكير بقضيتهم أمام مجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل حول سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، و نشرت العديد من البيانات الصحافية بشأنهم في سياق نشاطها الإعلامي.

ومن بين ضحايا القمع في الإمارات معتقل الرأي ‎عبدالسلام درويش الذي يعد مثالاً على مدى وحشية السلطات الإماراتية في قمع المعارضين السياسيين وعائلاتهم، فهو ما زال معتقلا رغم انتهاء محكوميته، وما زالت أسرته بلا جنسية بعد أن سحبتها منهم السلطات.

إلى ذلك، تواصل السلطات في الامارات اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ‎أحمد منصور منذ 6 سنوات بتهمة توقيع عريضة تطالب بصلاحيات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي، واعتقلته السلطات بعد أن تجسست عليه وانتهكت حقه في الخصوصية ثم أصدرت عليه حكمًا بالسجن عشر سنوات، بموجب محاكمة تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.  

كان الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور دائما عرضة للأعمال الانتقامية نتيجة لنشاطه الحقوقي وتعاونه مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وآليات الأمم المتحدة.

ورغم الانتقادات الأممية ضد السلطات الإماراتية في ما يتعلق بقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذا قرارات الإدانة الصادرة عن خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تؤكد الطابع التعسفي لضحايا الاعتقال؛ فإن السلطات تقابل كل ذلك بالتجاهل التام وتواصل في الوقت ذاته محاولة تلميع صورتها كدولة تُعنى بالتحديث ومظاهر الرفاهية، بينما تخفي وراء ذلك نهجًا قمعيًا متوحشًا بحق المعارضين السلميين وحرية التعبير.

في هذا السياق، يقول الناشط الإماراتي حمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن “التعذيب جزء من النظام في الإمارات، بل أصبح ممنهجا، فكل ‎معتقلي الرأي يمرون بنفس المراحل، ويشرف على ذلك ‎أمن الدولة وهذا للأسف مغطى قانونيًا، فقانون أمن الدول لعام 2003 يسمح للجهاز باعتقال من يشاء لمدة 90 يومًا دون إبلاغ النائب العام”.

وبالإضافة للسجن الانفرادي، وثقت المنظمات الحقوقية حالات من الضرب واستخدام الضوء على مدار اليوم لمنع المعتقلين من النوم، ودرجات الحرارة الباردة وغيرها خلال استجواب المعتقلين، وهي حالات ليست معزولة؛ بل ممارسة ممنهجة.

ضمن جهودها في الدفاع عن معتقلي الرأي بالسجون الإماراتية، حملة “ساند معتقلي الإمارات” تعلن عن انطلاق مبادرة إلكترونية تحت عنوان: “#أصدقاء_معتقلي_الإمارات” تهدف لتسليط الضوء حول وضع معتقلي الرأي في السجون الإماراتية.

تتضمن المبادرة مقاطع مرئية قصيرة من نشطاء حول العالم، يتضامنون فيها مع معتقلي الإمارات ويدعون لإطلاق سراحهم.

بينما يستمتع الكثيرون حول العالم بموسم الاجازات والصيف، لا يزال 60 سجينًا سياسيًا إماراتيا يقبعون خلف القضبان بعد قضاء محكوميتهم. الاحتجاز لأجل غير مسمى هو انعكاس مباشر للقمع المنهجي والمستمر لحكومة الإمارات لأصحاب الرأي الآخر.

بادروا بالتحرك وانضموا إلى مبادرة “أصدقاء معتقلي الإمارات” من خلال إرسال مقاطع فيديو تدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ، المقرر عقده في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.