انتقدت لجنة برلمانية ما وصفته فشل المملكة المتحدة في منع تعيين مسؤول إماراتي رئيسا لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” على خلفية انتهاكات أبوظبي الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت مجموعة من النواب إن انتخاب المسؤول الإماراتي أحمد الريسي رئيساً للإنتربول بعد تعرض مواطن بريطاني للتعذيب أثناء احتجازه في الإمارات يمثل “فشلاً للدبلوماسية البريطانية”.

وأثارت لجنة الشؤون الخارجية أيضًا مخاوف بشأن “الثقافة الدفاعية غير الضرورية” داخل الحكومة، والتي قالت إنها أضرت بمواطني المملكة المتحدة المحتجزين تعسفيًا في الخارج وعائلاتهم، وأعاقت التدقيق وقوضت ثقة الجمهور.

وقالت أليسيا كيرنز، النائبة المحافظة التي ترأس اللجنة، إن الموظفين القنصليين في الواجهة الأمامية لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) هم “موظفون حكوميون مخلصون، يبذلون كل ما في وسعهم لدعم المحتجزين وعائلاتهم”.

وأضافت “لكن يجب أن تكون العائلات قادرة على الثقة في أن القسم الأوسع يتعامل مع المهمة بأكثر الطرق فعالية ممكنة”.

ويأتي التقرير بعد أن أجرت اللجنة في وقت سابق من هذا العام تحقيقا في احتجاز الرهائن على مستوى الدولة، وخلص إلى أن الحكومة كانت بطيئة للغاية في استدعاء الدول التي تحتجز مواطنين بريطانيين وأن اتصالات المسؤولين “كانت مبتلاة بعدم الاتساق والحماقة”.

كما يأتي التقرير الجديد في أعقاب النتائج التي توصل إليها أمين المظالم البرلمانية في أغسطس/آب والتي تفيد بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي فشلت في حماية ماثيو هيدجز، وهو أكاديمي بريطاني سجن في الإمارات عام 2018 بتهم التجسس التي نفاها.

وأُمر أمين المظالم البرلمانية وزارة الخارجية البريطانية بالاعتذار إلى هيدجز ودفع تعويض قدره 1500 جنيه إسترليني.

واتهم هيدجز ومواطن بريطاني آخر، علي عيسى أحمد، اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي انتخب رئيسا للإنتربول في عام 2021، بتحمل المسؤولية النهائية عن تعذيبهما المزعوم أثناء سجنه في الإمارات.

وقالت اللجنة البرلمانية إنها “سألت بشكل مباشر” الحكومة في 2021 عما إذا كانت ستعمل على منع انتخاب الريسي، لكن الحكومة “لم تؤكد ذلك”.

وقال التقرير إن تعيين الريسي بعد ذلك “لا يؤكد مخاوفنا بشأن عمليات إدارة الإنتربول فحسب، بل يمثل فشلا للدبلوماسية البريطانية وظلما كبيرا للضحايا”.

وتساءل النواب أيضًا عن سبب قيام الحكومة بمراجعة توجيهاتها بشأن الحالات التي توجد فيها مخاوف من تعرض المواطنين للتعذيب على أساس تقرير أمين المظالم في حين أنها لم تقبل توصية مماثلة من اللجنة في وقت سابق من هذا العام.

وخلص التقرير “حقيقة أن الحكومة كانت مستعدة لبدء مراجعة للتوجيهات الداخلية على أساس تقرير أمين المظالم وليس تقريرنا تجعلنا نتساءل عن مدى جدية التعامل مع النقد البناء”.