28نوفمبر, 2023
    قرار أوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان

    دعا البرلمان الأوروبي السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، من معتقلي الرأي القابعين في سجون أبوظبي.

    وتبنى البرلمان مشروع قرار يدعو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجميع الأطراف والسلطات في الإمارات، إلى ضمان الوصول العادل والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي سيعقد بعد أيام في مدينة دبي.

    وطالب القرار بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، أحمد منصور، ومحمد الركن، ومحمد المنصوري، وناصر بن غيث، معربا عن قلقه من “السجن التعسفي” والمطول لهم عقب “محاكمات غير عادلة”.

    وأدان القرار العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة في مؤتمرات المناخ السابقة؛ معبراً عن أسفه الشديد لحالات الرقابة والترهيب والمضايقة والمراقبة العديدة لأعضاء منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن موجة الاعتقالات والاحتجازات التي حدثت خلال المؤتمر السابق في مصر (كوب 27).

    وطالب القرار أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بضرورة تطوير معايير حقوق الإنسان التي يجب على البلدان المضيفة لمؤتمرات المناخ في المستقبل أن تلتزم بالوفاء بها كجزء من اتفاقية المضيف.

    وشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير قوية من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدول المضيفة لحماية المندوبين والمشاركين من المضايقات والترهيب في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

    وأعرب البرلمان الأوروبي في القرار عن قلقله البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، ولا سيما تقييد وانتهاك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

    23نوفمبر, 2023
    هيومن رايتس ووتش تكشف عن انتهاكات صارخة بحق العمال في الإمارات قبل كوب 28

     قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن العمال الوافدين في الإمارات معرضون لمخاطر مناخية متصاعدة، لا سيما العمل في درجات حرارة شديدة دون حماية كافية، ما قد يسبب أضرارا مزمنة لصحتهم.

     بالإضافة إلى ذلك، يواجه العمال الوافدون انتهاكات عمالية أخرى متفشية، مثل سرقة الأجور ورسوم التوظيف الباهظة التي قيّدت قدرتهم على إعالة أسرهم في أوطانهم، بما في ذلك أثناء الأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة غالبا بتغير المناخ. تحدث هذه الانتهاكات في سياق يغذي فيه أزمة المناخ كلٌّ من الإمارات ودول أخرى من كبار منتجي غازات الدفيئة عبر التاريخ. الإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم ومن بين أعلى الدول المنتجة لانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد.

    قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “العمال الوافدون المقيمون في الإمارات ومجتمعاتهم في أوطانهم هم من بين أقلّ من يساهم في أزمة المناخ، لكنهم في كثير من الأحيان الأكثر تعرضا لأضرار المناخ ويعانون في التعامل معها. لا تساهم الإمارات في أزمة المناخ باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم فحسب، بل إن انتهاكاتها الراسخة بحق العمال وعدم كفاية الحماية التي تقدمها من الحرارة تساهم في الظلم المناخي بطرق متعددة”.

    أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 73 عاملا حاليا وسابقا في الإمارات و42 عائلة لعمال وافدين حاليين بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2023 من باكستان وبنغلاديش ونيبال.

     يعيش 94 شخصا أجريت معهم مقابلات في مناطق تواجه أصلا العواقب المدمرة لأزمة المناخ، أو ينحدرون منها، حيث تربط الدراسات العلمية بين الأحوال الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات والأعاصير وتملح الأراضي الزراعية، وتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، كان العمال السابقون والحاليون الذين قابلناهم يعملون في وظائف في الهواء الطلق مثل البناء والتنظيف والزراعة ورعي الحيوانات والأمن، وكانوا غالبا معرّضين لحرارة الإمارات الشديدة، والتي تتزايد أيضا بسبب تغير المناخ.

    16نوفمبر, 2023
    هيومن رايتس ووتش: على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حث الإمارات على إحراز تقدم حقوقي قبل “كوب 28”

    في رسالة وجهتها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الجابر، حثتهم “هيومن رايتس ووتش” على دعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم أحمد منصور، وضمان التزام الحكومات في كوب 28 بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق.

    تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني.

    لأكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.

    الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. تستخدم الحكومة المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق.

    قضية أحمد منصور تُجسّد قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان. سُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017. ما يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.

    في أغسطس/آب، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه “سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم” في كوب 28. لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.

    يعتمد نجاح كوب 28 على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده. يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر.

    9نوفمبر, 2023
    منظمة العفو الدولية تطلق عريضة جديدة للمطالبة بالإفراج عن أحمد منصور

    أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة جديدة تدعو سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن للتحرك للإفراج الفوري عن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

    “فيما يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، يظل أحمد منصور مضطهدًا ظلمًا وقابعًا وراء القضبان بعد مضي ما يفوق الست سنوات على اعتقاله. وينبغي على المجتمع الدولي أن يندد علنًا بهذه المهزلة بحق العدالة، ويمارس الضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه فورًا”.

    “لقد تحدثت الإمارات العربية المتحدة عن العمل على ’ضمان سماع أصوات‘ في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين (كوب 28)، ومع ذلك تستمرّ في إسكات صوت هذا الناشط البارز لحقوق الإنسان منذ عام 2017 وأصوات العشرات من المعارضين الآخرين قبله.

    “وعقب الزج بمناصري حقوق الإنسان الإماراتيين، من أمثال محمد الركن ومحمد المنصوري، في السجن إبان حملة الاعتقالات والمحاكمة الجماعية في سنتَي 2012-2013 بالغة الجور، ظل أحمد منصور المواطن الإماراتي الشجاع الوحيد الذي يعمل علانية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بلده.

    قبل أن تعتقل الإمارات العربية المتحدة أحمد منصور تعسفًا عام 2017، ألقت القبض على عشرات الأشخاص في محاكمة جماعية بالغة الجور لـ 94 متهمًا انتهت عام 2013. ويقبع 60 منهم في السجن اليوم.

    وسوف تستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين (كوب 28)، ابتداءً من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بيد أنه بوجود قيود على الحيز المدني وقمع الحقَيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، سيفتقر المؤتمر إلى أي أصوات إماراتية ذات مصداقية لمناصرة حقوق الإنسان في البلاد.

    6نوفمبر, 2023
    346 منظمة مجتمع مدني ترسل رسالة مفتوحة إلى السلطات الإماراتية

    مع بدء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي في غضون، تدعو 346 منظمة من منظمات المجتمع المدني السلطات الإماراتية والأمم المتحدة والدول الأطراف إلى ضمان مؤتمر شامل للأطراف وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة.

     تؤكد الرسالة على ضرورة قيام المنظمين بوضع تشريك المواطنين العاديين، بما في ذلك المجتمعات المستبعدة، في صلب المؤتمر حيث يجتمع أكثر من 70 ألف شخص من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

    وقال بول بيليساريو، منمن الحركة الدولیة للشعوب الأصلیة من أجل تقرير المصیر والتحرير  IPMSDL: “إن العدالة المناخية وحقوق الإنسان مترابطتان”. “لا يمكن عقد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الشامل والفعال دون الاعتراف الكامل بحقوق جميع المشاركين، بما في ذلك أولئك الذين يدافعون عن هذه الحقوق في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

    لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تقييدًا للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب ألا تستخدم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لإخفاء سجلها في مجال حقوق الإنسان. تواصل السلطات الإماراتية استخدام القوانين التقييدية، بما في ذلك قانون مكافحة تكنولوجيا المعلومات، لتجريم حرية التعبير والرأي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمواطنين الذين يعبرون عن وجهات نظر متباينة.

    وفي الرسالة، يعرب الموقعون عن قلقهم بشأن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في الإمارات العربية المتحدة، حيث أن العديد منهم محتجزون لفترة تتجاوز مدة محكوميتهم.. ونجد أحمد منصور من بین المدافعین عن حقوق الإنسان المحتجزين في الامارات ويقضي حاليا عقوبته الحبسیة المحددة في عشر سنوات.  ويحتجز منصور في ظروف تنتهك معاییر حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، بما في ذلك الحبس الانفرادي، منذ اعتقاله في آذار/مارس .201

    ويوجد حالياً أكثر من 60 معتقل الرأي قيد الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة محكوميتهم. ومعظمهم من مجموعة السجناء المعروفة باسم “الإمارات 94” الذين اعتقلوا في عام 2012 بسبب نشاطهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاماً بعد محاكمات غير عادلة. ومن بينهم محامي حقوق الإنسان محمد الركن والخبير القانوني هادف العويس.

    وقال ديفيد كود، رئيس قسم المناصرة والحملات في التحالف العالمي لمشاركة المواطنين: “لا يزال هناك ما يكفي من الوقت للدول الأطراف والأمم المتحدة للعمل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات العربية المتحدة”. “إن استضافة حدث مثل COP في مكان يُحتجز فيه المدافعون السلميون عن حقوق الإنسان يتعارض مع الغرض الأساسي من هذا الحدث.”

    تدعو الرسالة منظمي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) إلى إرساء سابقة جديدة بضمان قيام الدول المضيفة للأحداث الدولية برفع القيود المفروضة على حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وضمان المشاركة الشاملة والمتساوية للجميع